قانون جديد لحرية تداول المعلومات

أعلن المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ان الوزارة أعدت مشروع قانون بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن حرية تداول المعلومات، وأن الحكومة ستتقدم بالمشروع قريبا الى مجلس الشعب.

قال الشريف أمام اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب برئاسة محمد انور السادات إن الحديث عن الإعلام وموضوع الفوضى هى مسألة تخرج عن إطار القانون الذى نتحدث عنه والصحفى ينتظر حقه فى الحصول على المعلومة لكن إشكالية الصحفيين ان النصوص الحاكمة لعملهم موجودة فى قانون الصحافة الذى يمكن إجراء التعديل عليه لحل هذه الإشكالية.

اعتبر الشريف  أن وضع قيود على الصحفى فى عمله ستبقى إشكالية كبيرة جدا لأن الصحفى يسعى الى أن يعمل بحرية وبالتالى ما قيل فى هذا الصدد ينال من الجانب الجوهرى فى العمل الصحفى الذى لابد أن يتمتع بالحرية.

وحول العقوبات المقترحة فى مشروع القانون  قال الشريف إنه لابد أولا ان تكون أركان الجريمة واضحة المعالم وأن نبتعد عن العبارات والنصوص الفضفاضة.

وقال ممثل المخابرات العامة إننا نتمنى أن يصدر مثل هذا القانون مع الضوابط التى تحافظ على الأمن القومى للبلاد وأن تؤدى إلى القضاء على الفوضى الإعلامية الحالية التى تمثل تهديدا كبيرا على الأمن القومى .

قال اللواء الدكتور على عبد المولى مدير الادارة القانونية بوزارة الداخلية إن قانون الصحافة نفسه يؤكد على حق الصحفيين فى الحصول على المعلومات، ولكن مع الوضع فى الاعتبار الحفاظ على الأمن القومى مطالبا بضم جميع القوانين ذات الصلة فى قانون واحد يؤدى فى النهاية الى حرية تداول المعلومات.
وقال السفير اسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن كافة المواثيق الدولية أكدت على حرية تداول المعلومات مؤكدا ان قانون حرية تداول المعلومات

قد يؤثر إيجابيا على الفوضى الإعلامية الموجودة حاليا.

وقال اسماعيل الششتاوى رئيس قطاع الاذاعة باتحاد الاذاعة والتليفزيون إن وجود قانون حرية تداول المعلومات

أصبح ضرورة مهمة لمواجهة الانفلات الأمنى وتحقيق الحرية لمنظومة الإعلام بكافة أشكاله ولابد أن يتضمن القانون أشكال نظم الملكية والتمويل ويراعى المعايير المهنية وكيفية إنشاء المؤسسات الاعلامية.

أكد الاعلامى حسن حامد على ضرورة سرعة العمل على إصدار القانون ليحقق حرية التداول وحرية التعبير مشيرا الى أن الاعلان العالمى لحقوق الإنسان نص على حرية التعبير وهى حقوق مكتسبة لايمكن أن تتجاهلها مصر.
شهدت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب مناقشات واسعه حول دور الاعلام الحكومى والخاص فى مرحلة مابعد ثورة يناير ,وذلك على خلفية اتهام بعض القنوات بالتحريض وإثارة الفتن والبلبلة داخل الشارع المصرى .
فجرت المناقشات هجوم بعض الاعلاميين على المجلس العسكرى ,لافتين الى انه أحد أسباب الضغط على الاعلام الخاص لتصفية بعض عناصره التى شاركت فى ثورة يناير فى مقابل استمرار والموافقة على اطلاق قنوات .
تساءل بعض الاعلاميين عن حقيقة رؤوس الاموال التى تضخ فى الفترة الاخيرة فى سبيل استقطاب بعض الأسماء المعروفة فى الإعلام .