لجنة حقوق الإنسان :قانون التظاهر يحتاج إعادة نظر وليس إلغاء

أكد النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أن القوانين التى تنظم التظاهرتحتاج الى إعادة نظر وضبط صياغة لتتواكب مع مستجدات العصر.

من جانبه قال المستشار محمود الخضيرى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إن نواب الثورة الذين وصلوا الى المجلس بسبب الثورة لايمكن ان يتخذوا قرارات تضر بالثورة،لافتا الى ان  ما حدث فى الاونة الاخيرة من تجاوزات خلال بعض المظاهرات لايمكن ان يقبلها الثوار مشيرا الى انه وعلى مدار 18 يوما من الثورة فى الايام الاولى للثورة لم تحدث أى تجاوزات فلم نعتد ولم نحرق ولم نسرق بل كانت جميع المحلات والمصالح الحكومية تعمل بشكل طبيعى.
وأضاف إن مايحدث اليوم هو انفلات أمنى يعانى منه الجميع ولذلك نحن فى حاجة لهذا التشريع للقضاء على البلطجية وليس تقييد الثورة والثوار.
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتى حقوق الانسان والتشريعية التى ناقشت إصدار قانون جديد لتنظيم حق التظاهر والاعتصام السلمى حالة من الانقسام والتباين فى الآراء بين نواب المجلس ففى الوقت الذى دعا بعض النواب الى سرعة إصدار تشريع ينظم

حق التظاهر والاعتصام السلمى لمواجهة حالة الانفلات التى عانى منها الشارع المصرى حاليا وتتسبب فى إعاقة حركة العمل وتوقف عجلة الانتاج ذهب فريق آخر الى ان الحديث عن هذا القانون هو ردة لعصور ماضية اعتدى فيها على الآراء والحريات وقامت الثورة من أجلها.
واعتبر النائب عمرو حمزاوى أن الحديث عن هذا الأمر هو محاولة لتبرير عجز الداخلية عن السيطرة على الاحداث داعيا لتشكيل لجنة تتولى دراسات مشروعات القوانين المقدمة فى هذا الشأن ومقارنتها بالقوانين المعمول بها فى دول العالم .
ووصف النائب سعد عبود مشروعات القوانين المقدمة من النواب حول تنظيم حق التظاهر بأنها تشتمل على قنابل تعيق حق التظاهر بل تردنا الى عهود أسوأ من النظام السابق.