التشريعية ترفض اتهامات إسماعيل والحريرى بالتواطؤ

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمود الخضيرى مشادات حادة على خلفية اتهام النائبين ممدوح إسماعيل وأبوالعز الحريرى لزملائهم بالتواطؤ على ما سموه باستبداد المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وكانت اللجنة تناقش اقتراحات بمشروعات قوانين من النواب محمد العمدة وجمال حنفى وحاتم عزام بشأن إعادة صياغة للمادة (30) من المرسوم بقانون رقم (12 لسنة 2012) ، والمادة (38) من القانون (174 لسنة 2005) بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وبدأت المشادة عندما أعلن ممدوح إسماعيل انسحابه من الاجتماع احتجاجا على ما اعتبره تواطؤا على استبداد المجلس العسكرى وأيده أبوالعز الحريرى الذى قال: "إن العسكرى متواطئ وهذا تعبير سياسى وأنا أقول عليه خارج مجلس الشعب أكثر من هذا ..
ولنا تجربة مأساوية مع البرلمانات السابقة وعلى استعداد لتكرارها".
وأثارت هذه الاتهامات نواب اللجنة الذين رفضوها تماما وطالبوا بمحاسبة إسماعيل والحريرى على ما قالاه.
وقال حسين إبراهيم ممثل الأغلبية: إن كل ما ذكر على لسان النائبين مرفوض تماما ونحن أمامنا

مهام وأعباء كثيرة وكبيرة والشعب ينتظر منا إقرار التشريعات المهمة وما قاله النائب إسماعيل هو موقف سياسى سجل عليه..مؤكدا ضرورة تجاوز هذا الموقف.
وتدخل لإثناء نواب اللجنة عن تقديم شكوى رسمية لرئيس المجلس على الاتهامات التى وجهوها لهم.

ووافقت اللجنة على تعديل المادتين (30 و38) حيث تقضى الأولى بأن تتم أعمال الفرز لأصوات الناخبين باللجان الفرعية بحضور وكلاء ومندوبى المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى على أن يتم الإعلان عن نتائج اللجان الفرعية بحضورهم عقب
الفرز مباشرة وتسلم نتائج اللجان الفرعية لرئيس اللجنة العامة التابع لها بخطاب رسمى موقع من رئيس اللجنة الفرعية على أن تسلم صورة رسمية لوكلاء المرشحين .