رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

أزمة فى لجنة التعليم بسبب كلام وزير المالية

اللجان النوعية

الاثنين, 13 فبراير 2012 15:51
أزمة فى لجنة التعليم بسبب كلام وزير الماليةالدكتور ممتاز السعيد وزيرالمالية
كتبت- ولاء نعمة الله:

اضطر  الدكتور ممتاز السعيد وزيرالمالية الى تقديم اعتذار للنواب  امام اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشعب اليوم  ,وذلك على خلفية ما أثاره حول عدم تقدير بعض العاملين بالدولة للمجهود الذى قامت به الوزارة.

وقال: " ان الحكومة حريصة على تحسين احوال العاملين بالدولة وان البعض لا يقدر جهودها مشيرا الى انه تم رفع اجور موظفى مراكز المعلومات ورغم ذلك قاموا بالكثير من الاعتصامات والمظاهرات معربا عن أسفه بمقابلة الإحسان بغير الإحسان "..الامر الذى ادى غضب النواب ومنهم  صالح عبد العظيم ومحمد الكردى اللذين اكدا ان ما يقدم للمواطنين هى حقوقهم من أموال الدولة وليس احسانا من جيب الوزير او

وزارته ورد الوزير قائلا "انه لا  يقصد  هذا المعنى "لافتا الى ضرورة  رفع الظلم عن الوزارة.
كانت  لجنة التعليم قد ناقشت  طلب الاحاطة المقدم من النائب ابراهيم زكريا عن اسباب منع الحاصلين على دبلوم المعلمين نظام خمس سنوات ومؤهل تربوى من تولى المناصب الادارية العليا كما طالب  النائب  بصرف  حافز اثابة كامل 200%للاداريين بدلا من حصولهم على 166% واعادة النظر فى تفاوت مكافأة الامتحانات بين المعلمين والاداريين وقال الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية: ان جميع جهات الدولة بدأت بالفعل فى حصر اعداد التعيينات
المؤقتة وموافاة الوزارة بها لتدبير الاعتمادات اللازمة لتثبيتهم متوقعا ان تحل جميع مشكلات العقود المؤقتة خلال ثلاث سنوات وان جزءا كبيرا منها سيتم حله قبل 30/6/2012 واضاف أن الاداريين يحصلون على حافز اثابة يتجاوز200%اذا تم احتساب مكافأة الامتحان داخله .
واعلن جمال العربى وزير التربية والتعليم عن موافقته على هذا الاقتراح مؤكدا ضرورة تعديل قانون الكادر لرفع مرتبات المعلمين المتدنية لرفع كفاءة العملية التعليمية مشيرا الى انه تم إجراء دراسة  أسفرت عن أن تطبيق الاقتراح يحتاج الى خمسة مليارات جنيه تستطيع الوزارة توفير أربعة مليارات جنيه والباقى يمكن تدبيره من الوزارة.
وكشف الدكتور صفوت النحاس أن هيكل الاجور بالدولة يعانى من خلل كبير منذ خمس سنوات وناشد النواب العمل على إصدار تشريع يعالج مشكلات التفاوت بين الاجور فى بعض الجهات بالدولة والعمل على زيادته وضمه للمرتب الأساسى.