توصية بتحرير أسعار الطاقة لصناعة الأسمنت

أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم بحضور رئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء احمد نجدي بتحرير اسعار الطاقة لصناعة الاسمنت لضبط الاسعار فى السوق المحلى  والفصل بين القطاع العام والخاص.

وطالب أعضاء اللجنة الحكومة بضرورة إنشاء مصانع حكومية خاصة فى الصناعات الاستراتيجية كالحديد والاسمنت والاسمدة والتصدي لاصحاب المصانع التى تحتكر السوق فى الوقت الذي تحصل فيه على الطاقة باسعار رخيصة جدا  وبدعم من الدولة.

من جانبه، قال اللواء احمد نجدي إن 80% من شركات الاسمنت فى مصر مملوكة للاجانب وهذه حقيقة مخيفة، مشيرا الى ان الهئية تسعي خلال الفترة المقبلة لطرح تراخيص 14 مصنعا لصناعة اسمنت لمستثمريين مصريين.
وطالب أعضاء اللجنة من رئيس الهيئة تأجيل طرح التراخيص الجديدة للمستثمرين لفترة وجيزة حتى يتم  ضبط السوق .
وقال نجدي إن مصر تحتاج الى زيادة انتاج الاسمنت وبحاجة ماسة الى 22 مليون طن خلال السنوات الخمس القادمة مشيرا الى ان عدد شركات الاسمنت العاملة فى مصر وصلت الى 20 مصنعا تنتج سنويا 50 مليون طن .
وضاف نجدي: "إن الاولوية للمصانع الجديدة التى سيتم طرح تراخيصها خلال الفترة المقبلة ستكون للمستثمريين المصريين ولكنه قال انه سيتم الطرح بدون دعم للطاقة خاصة ان مصر بحاجة الى 70 مليون طن بحلول عام 2015 واكد اعضاء اللحنة ان صناعة الاسمنت من الصناعات  التى تلوث البيئة مطالبين باستطلاع راي وزارة البيئة والجهات المختصة قبل طرح التراخيص الجديدة.
يأتى هذا فى الوقت الذى بحثت فيه اللجنة ازمة الاسمدة ومعاناة الفلاحين فى الحصول عليها من بنك التنمية  والائتمان الزارعي حيث اكد رئيس هيئة التنمية الصناعية ان هناك 8 مصانع للاسمدة تقوم 4 منها بتسليم انتاجها لبنك التنمية والائتمان الزراعي اما بقية المصانع فلها الحق فى تصدير انتاجها بالكامل للخارج .