عسكر:ارتفاع تكاليف تأشيرات الحج بسبب الحكومة

انتقد الشيخ السيد عسكر رئيس لجنة الشئون الدينية والإجتماعية والأوقاف بمجلس الشعب ارتفاع تكاليف الحج فى مصر.

وقال" بالرغم من قرب مصر من المملكة العربية السعودية والتى من المفروض أن تخفض تكاليف الرحلة، فهناك ارتفاع مبالغ فى تكلفة الحج للمصريين ,وانخفاض ملاحظ لطالبى الحج فى الولايات المتحدة الامريكية ".
وذلك على خلفية مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عبد العزيز حول عدم تنفيذ حكم للمحكمة الدستورية العليا ينص على أن شركات السياحة هى المنوط بها تنظيم رحلات الحج ، وليس وزارة الداخلية أو التضامن الاجتماعي .
أوضح وزير السياحة منير فخرى عبد النور أن الحكم لم يصدر من المحكمة الدستورية العليا ولكن من محمكة القضاء الإداري ،مشددا على أن وزارة السياحة تحافظ على مصلحة الشركات وحقها فى تنظيم الحج .
اكد عبد النور احترامه للقانون واقتصار تنظيم الحج على شركات السياحة ، مشيرا إلى أن الوضع السابق بتوزيع وزارة السياحة للتأشيرات على الشركات حسب الأقدمية ,أدى إلى أن الشركات الجديدة حصلت على حصة من التأشيرات قليلة لاتتواكب مع قدرتها وأقل من حجم الحافلات التابعه  لذا لجأت الشركات لبيعها بأسعار تصل إلى 15 ألف جنيه.
وأشار إلى أنه قال فى إجتماع الهيئة العليا للحج أن شركات السياحة لابد أن تنظم رحلات الحج ، ولكن توزيع الشركات لابد أن يختلف ، مضيفا أنه اقترح  توزيع التأشيرات بالقرعة على الشركات ومن ترسو عليه القرعه يوزعها على الشركات الآخري ، مشيرا إلى أنه وجه العام الماضي بمهاجمة شديدة من قطاع الشركات في الوزارة بسب هذا الإقتراح.
ورد الشيخ السيد عسكر على أن

الحكم الصادر ليس من المحكمة الدستورية ولكن من القضاء الإداري قائلا " حكم القضاء الإدارى لابد أن ينفذ فورا بمسودته "
ووجه سؤاله للوزير ما دمنا متفقين على هذا الأمر ما الذي يعطله ، ملقيا بمسئولية إرتفاع تأشيرات الحج تقع على الحكومة.
وإقترح وزير السياحه على اللجنة  دراسة تجارب دول أخرى فى هذا المجال مثل التجربة الماليزية ، حيث أن هناك هيئة مستقلة للحج والعمرة تشرف على الرحلات وتتفاوض كوحده واحده مع السلطات السعودية وتحصل على أفضل المميزات من السكن والانتقال والخدمات .
وأوضح أن الهيئة المستقله في ماليزيا أنشأت صندوق للإدخار لتوفير نفقات الحج فمنذ ولادة الطفل يبدأ الإدخار ، مضيفا أنه ترتب على ذلك نمو الصندوق واستطاعت ماليزيا أن تشترى المساكن التى يسكن بها الحجاج ، والحافلات التى تنقلهم.
وطالب بعقد جلسة أخرى بعد انتهاء اللجنة من وضع توصياتها لمناقشة حول التفاصيل العامة للحج علاقة الهيئة المستقلة مع شركات السياحة ، وآلية إجراء القرعة على مستوى الجمهورية التى أشار الوزير أنه لا تستطيع جهة إجرائها سوى وزارة الداخلية.