برلمان 30 يونيو.. ولادة متعثرة

تعد انتخابات مجلس النواب، الضلع الثالث فى خارطة طريق ثورة 30 يونية، بعد الانتهاء من الدستور المصرى، وانتخابات رئاسة الجمهورية.

وبوصول المشير عبدالفتاح السيسى، لسدة الحكم، فى 8 يونية 2014، أصبح برلمان 30 يونية محل اهتمام الأحزاب السياسية، والرأى العام المصرى، والعالم الخارجى لعودة الحياة النيابية فى مصر، لكي يمارس نواب الشعب دورهم فى رقابة الحكومة، والتشريع والمشاركة فى إدارة الدولة.

وبالرغم من تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على الانتهاء من العملية الانتخابية، فى أقرب وقت، منذ أن تولى رئاسة الجمهورية، إلا أنها لم تتحقق حتى الآن، وإن وعد الرئيس بأنها ستتم قبل نهاية العام الجاري ووفق الدستور ودون أي عوار في القانون شهدت الشهور الأولي من حكم السيسي تحركا قويا من الأحزاب.

وبينما كانت الدولة تتحدث عن إجراء الانتخابات البرلمانية، كانت الأحزاب المصرية، تعمل ليل نهار، على الانتهاء من القوائم الانتخابية، والتنسيق بينهم البعض، من أجل تفويت الفرصة على تنظيم الإخوان، من الوصول للبرلمان، بالإَضافة إلى تطبيق رؤية الرئيس السيسى، بشأن التوافق حول «قائمة انتخابية موحده»، وهو ما سعى إليه حزب الوفد، منذ اللحظة الأولى لتحقيق التوافق بين الأحزاب وبعضها البعض، وقاد هذه المفاوضات د. السيد البدوى، رئيس الوفد، وعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، واللواء مراد موافى، رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، إلا أن هذه المفاوضات لم تحقق المراد منها وانتهت.

ولم ييأس حزب الوفد، فى ظل الهجوم الذى تعرض له من قبل بعض السياسيين والحزبيين، وسعى من جديد للم شمل القوى السياسية، تحت لواء تحالف انتخابى موحد، بمسمى:» الوفد المصرى»، وبمشاركة عدد من الأحزاب المصرية، على رأسها المصرى الديمقراطى، والمحافظين، والإصلاح والتنمية، والغد، والتجمع، فيما كان آخرون يعملون على تشكيل تحالفات أخرى على رأسها الجبهة المصرية، بقيادة الفريق أحمد شفيق، وقائمة الدكتور كمال الجنزورى، وقائمة فى حب مصر، وغيرها، فيما كان حزب النور يغرد منفردًا، وقائمة الجنزورى، تصدر نفسها للرأى العام علي أنها قائمة الدولة، الأمر الذى تصدت له الأحزاب على رأسها حزب الوفد، وفضحها أمام الجميع، ليعلن الرئيس أنه ليس داعما لأى قائمة، وتسقط القائمة، ولكني يتحول أعضاؤها لقائمة فى حب مصر.

واستمرت استعدادات الأحزاب، بكل قوة، وتم التنسيق الكامل بين بعضهم البعض، فيما كانت قائمة فى حب مصر، تواصل عملها للحاق بالسباق الانتخابى بالتنسيق مع الأحزاب المصرية، ومضت ذلك بالتوازى مع إصرار الدولة على إجراء العملية الانتخابية، فى موعد تم تحديده بأن تجرى يوما 22 و23 مارس الماضى داخل مصر، وخارجها يومى 21 و22 مارس، كما تجرى جولة الإعادة فى الداخل يومى الأول والثانى من إبريل القادم، وخارج مصر يوما 31 مارس و1 إبريل، فيما تجرى الانتخابات فى دوائرها خارج مصر يومى السبت والأحد الموافقين 25 و26 أبريل، وفى الداخل يومى الأحد والاثنين 26 و27 إبريل, وفى حالة الإعادة خارج مصر يومى الثلاثاء والأربعاء 5 و6 مايو، وداخل مصر يومى الأربعاء والخميس 6 و7 مايو.

ووسط كل هذه الإجراءات والاستعدادات أتت الرياح بما لا تشتهى السفن»، بعد أن أقام عدد من المحامين دعوى قضائية، لبطلان بعض المواد فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ومجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، لتحكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان بعض البنود، وتعلن على الفور اللجنة العليا للانتخابات، وقف إجراءات الانتخابات، لحين إجراء التعديلات التى طلبتها المحكمة، وتؤكد رئاسة الجمهورية، أنه سيتم الالتزام بحكم المحكمة وخلال 30 يوما سيتم الانتهاء من التعديلات لتبدأ العملية الانتخابية من جديد، وبالفعل أصدر المهندس إبراهيم محلب، قرار بتشكيل لجنة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، التى استمرت أكثر من شهرين فى عمل التعديلات.

أتى ذلك وسط انتقادات كثيرة من الأحزاب والقوى السياسية، خاصة أن ذات اللجنة هى من فشلت، فى اتخاذ القانون منذ أن تم تكليفها لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وأضيف إلى ذلك الحوار المجتمعى الذى

شرعت اللجنة فى عمله على مدار 3 جلسات بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ولم تلتفت اللجنة لأى من مطالب الأحزاب، بل حاولت أن تشوهها أمام الرأى العام، وإظهارها بالمتفرقة، وأصرت على رؤيتها تجاه القوانين،  بزيادة عدد مقاعد الدوائر الفردية، إلى 448 مقعدًا فرديًا، بالإَضافة إلى 120 مقعدًا للقوائم الانتخابية، بالإضافة إلى 5% معينين بوزن نسبى 129٫500 ألف ناخب لكل عضو برلمانى، مع تحقيق نسبة الانحراف النسبى ما بين 199 ألف ناخب و119 ألف ناخب، وفق حكم المحكمة الدستورية العليا، والتقسيم الإدارى للدولة.

وقابل الأحزاب هذه الرؤية بالتوافق فيما بينها على إعداد مشاريع للقوانين موازية لقوانين الهنيدى، يتم إرسالها لرئيس الجمهورية، وهو ما حدث بالفعل، ونتج عنها لقاء الرئيس الثالث بالأحزاب وتأكيده على حرصه على وحدة الأحزاب وتوافقهم.

وجاءت تعديلات الأحزاب قوانين الانتخابات وشملت 7 مواد بقانون مباشرة الحقوق السياسية، ومادة بتقسيم الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلي خمس مواد بقانون مجلس النواب، والتوصية بأن يتم تخفيض الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى إلى 250 ألف جنيه مصري فى الجولة الأولى، ويكون الحد الأقصى لكل 15 مرشحا تجمعهم قائمة واحدة مثل الحد الأقصى الذى ينفقه المرشح فى النظام الفردى.

وجاء أيضا الأحزاب فى قانون تقسيم الدوائر المخصص لها 4 مقاعد والتى تتكون من أكثر من قسم شرطة، ويمكن تقسيمها إلى دائرتين، دون النزول بالتقسيم الإدارى إلى مستوى الشياخة والقرية لتفادى المشكلات الاجتماعية، والعودة إلى تقسيم الدوائر بتخصيص مقعدين لكل دائرة كحد أدنى، ويستثنى من هذا البند المحافظات الحدودية، ومراعاة المراكز الإدارية ذات الطبيعة الاجتماعية الخاص»مزارعين وصيادين وحرفيين».

كما أوصت بتوصيات لقانون مجلس النواب، بالارتفاع بسن الشباب ليصبح من 25 إلى 40 سنة بدلا عن 25 إلى 35 سنة، وأن يتم تعديل قانون تقسيم الدوائر الخاصة بالقوائم المطلقة إلى 8 دوائر بدلا عن 4، والأخذ بنظام القائمة النسبية، على الرغم من أن المحكمة الدستورية قد أقرت التقسيم الحالى المكون من 4 دوائر مطابق لصحيح الدستور ولا يوجد به شبه عوار، وأن يكون الانتخاب بنظام القائمة عبارة عن قائمة واحدة على مستوى الجمهورية وبنظام القائمة النسبية، وإضافة عبارة على أن تقتصر القوائم على الفئات المميزة دون غيرها إلى أخر المادة 4 بقانون مجلس النواب، ووضع ضوابط لترشيح مزدوج الجنسية بإضافة النص بما لا يخل بالأمن القومى المصرى إلى آخر المادة، وتعد شهادة التعليم الأٍساسى على الأقل ووقت الحصول أحد شروط الترشح والنزول بمبلغ التأمين إلى 1000 بدلا عن 3000.