"العليا للانتخابات" تبدأ مراجعة قوانين الانتخابات
بدأت اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، مراجعة قوانين الانتخابات "مباشرة الحقوق السياسية- مجلس النواب- تقسيم الدوائر الانتخابية"، بعد أن تسلمها المستشار عمرو مروان، أمين عام اللجنة- أول أمس- من مقر وزارة العدالة الإنتقالية، وبحضور المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب.
ومن المنتظر أن تقوم اللجنة بإبداء ملاحظاتها على مشاريع القوانين، وإرسالها للحكومة.
فيما أكد مصدر لـ"الوفد"، أن مراجعة اللجنة؛ ستكون شكلية فقط، ولن تتطرق لتفصيلات داخل القانون، خاصة وأن لجنة تعديل القوانين، كانت تنسق معها، إبان إجرائها للتعديلات المنتظرة.
كما أكد أن اللجنة ستعمل على وضع الصيغة التنفيذية للقوانين، ودراسة ضوابط مشاركة مزدوجي الجنسية، بعد أن أتاح القانون
ولفت المصدر، إلى أن اللجنة لديها مساحة كبيرة من الوقت، لعمل الصيغة التنفيذية لمشاريع القوانين، خاصة فى ظل توجه الدولة بإجراء العملية الانتخابية بعد شهر رمضان، وامتحانات الثانوية العامة، مؤكدا عدم وجود أي ضغوط على اللجنة، خاصة ما يتعلق بعامل الوقت، ولديها الوقت الكافى لمراجعة القوانين، وأيضا وضع الجدول الزمني للعملية الانتخابية بشكل مريح.
يأتى ذلك، فى الوقت الذى لم ينتهِ قسم التشريع، بمجلس الدولة، من مراجعة القوانين الثلاثة.