الهنيدي: نبحث تفعيل الرقابة السابقة لـ"الدستورية"

أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، أن اللجنة ستبحث فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، على القوانين المنظمة للانتخابات، والتي طالب بها عدد من ممثلي القوى السياسية.

وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن حال انتهاء اللجنة إلى ضرورة ذلك، فإنها ستبحث الإجراءات اللازمة لتفعيل الرقابة السابقة عن طريق تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، على أن يعرض الأمر برمته على الجهات المختصة.
وشدد  الوزير على أن إقرار الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا من عدمها، أحد الأمور التي سيتم بحثها خلال جلسة الحوار المجتمعي التي ستعقدها اللجنة مع رؤساء الأحزاب وممثلي القوى السياسية، في حضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بجانب عدة أمور أخرى طرحتها القوى السياسية في مقدمتها تعديل النظام الانتخابي باعتماد نظام يجمع

بين النظام الفردي بنسبة 40%، ونظامين للقائمة بحيث تكون 40% للقائمة النسبية و20% للقائمة المغلقة.
وأوضح الهنيدي أن اللجنة تعكف على تعديل القوانين، بما يراعي ما ورد من الدستورية العليا  في المادة 102 من الدستور من ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات وضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة ما زالت تبحث فكرة تقديم طلب للمحكمة الدستورية العليا بشأن وضع تفسير للمادة 102 من الدستور، ولم تتخذ قرارًا في هذا الشأن، وسيكون من الأمور التي سيتم بحثها خلال لقاء اللجنة مع القوى السياسية أيضًا