500 ألف فدان مهددة بالبوار في المنيا

عبر الكثير من مزارعي  محافظة المنيا، والذين يقدر عددهم بـ 2 مليون مزارع عن غضبهم واستيائهم نتيجة فشل بنك التنمية والائتمان  الزراعي، في الوفاء بتوريد الأسمدة الآزوتية، الأمر الذي يهدد بموت الزراعات، وانخفاض معدلات انتاجية الفدان.

أشار عرفان عبدالحليم رئيس مجلس ادارة الجمعية المركزية بالمنيا الي وجود قرار من قبل  وزير الزراعة، باسناد توزيع الأسمدة الآزوتية، لبنوك التنمية والائتمان الزراعي، اعتبارا من 1 يناير 2015 الماضي، والذي نص علي قيام بنك التنمية، علي توريد الأسمدة الآزوتية المدعمة لما يقرب  من  365 جمعية زراعية، مقابل حصولها علي 14 جنيها عن كل طن،كمقابل للتعتيق ومصروفات للجمعية ويحصل البنك علي 47 جنيها عن كل طن،  وأن حصة محافظة المنيا، تقدر بما يقرب من  14 ألف طن شهريا من اليوريا والنترات المدعمة.
وأضاف عارف، انه وطبقا لكشوف استلام المزارعين لحصة  الأسمدة بالمجمعات الزراعية، لم تصل نسبة ما تم توريده من قبل بنك التنمية للجمعيات، سوي 30٪ فقط من الحصص المقررة، أي حوالي 4 آلاف طن أسمدة آزوتية فقط، من 14 ألف طن الأمر الذي يهدد بعدم نجاح منظومة  زراعة المحاصيل الصيفية، والتي يعتمد عليها مزارعو المنيا بشكل رئيسي، سواء للقمح 

أو الذرة الشامية، وبعض المحاصيل الأخري المتنوعة، والتي تعد محاصيل رئيسية واستراتيجية  لمصر، وطالب  عارف بسرعة تدارك الأمر من قبل وزير الزراعة والمحافظ.
وأضاف زغلول  صابر مزارع منياوي، أن الزراعة أصبحت تعتمد بشكل رئيسي علي الأسمدة الآزوتية، والتي أصبحت اكسجين الزراعة فبدونها، لا حياة للزروع، ولا انتاجية تذكر، وكنا في الأعوام السابقة   نعتمد علي مصدر  وحيد في استلام حصص الأسمدة اللازمة للزراعة، وذلك من الجمعيات التعاونية الزراعية.
ولكن تم اسناد توزيعها  لبنوك التنمية والائتمان الزراعي، والتي فشلت  فشلا ذريعا في توزيع عادل لحصص الأسمدة علي  الفلاحين ولم تورد حتي الآن سوي ثلث حصص السماد المقررة للمحاصيل الزراعية، الأمر الذي يهدد بموت زراعتها والتي تقدر  مساحتها بما يقرب من 500 ألف فدان، ونطالب مسئولي الزراعة والمحافظة بالتحرك السريع لحل الأزمة.