ضرورة مشاركة الأحزاب في تعديل القوانين الانتخابية

قال الدكتور مجدي عبد الحميد، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، إن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني يجب أن تكون طرفًا في تعديل القوانين الانتخابية.

وأضاف عبد الحميد أن الانتخابات البرلمانية لن تُجرى إلا بعد شهر رمضان المقبل، مؤكدًا أن النظام الانتخابى الحالى يُفقد الحياة السياسية قيمتها.
وشدد عبد الحميد على أن لجنة الخمسين بريئة من أى إشكاليات فى قانون الانتخابات، منوها إلى أن الخلافات بين القوى السياسية أمر طبيعى، القوى السياسية لها برامجها المتباينة والمختلفة.
وأشار عبد الحميد إلى أن لجنة إصلاح البنية التشريعية طالبت بتزويد لجنة إعداد قانون الانتخابات بشخصيات سياسية وقانونية، مضيفا أن تشكيل لجان من رجال الدولة يُفقدها مصداقيتها.
وأضاف عبد الحميد أنه ستتم

إعادة تقسيم الدوائر وفقًا لحكم المحكمة الدستورية، قائلا: «لنا تحفظات على النظام الانتخابى الحالى ونعترض على القائمة المُطلقة».
ومن جهته، قال الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، إنه لا توجد إرادة سياسية لإصدار حزمة قوانين الانتخابات، مشيرًا إلى أنه تم تجاهل القوى السياسية فى عهد الرئيس عدلي منصور والرئيس ‏السيسى.
وأضاف:  الإسلامبولى أنهم قدموا ملاحظات على تقسيم الدوائر ولم يُلتفت إليها، منوهًا إلى أن هناك حشداً من القوى السياسية تُطالب بتعديل قانون الانتخابات.