" قوانين الانتخابات" تجتمع..وسط غضب حزبي
بدأت اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، اجتماعها الرابع ظهر اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة التعديلات المزمع إدخالها على قانوني تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب، فى ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.
وتستكمل اللجنة، مناقشة السيناريوهات التى تعكف على الانتهاء بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، بهدف ضبط نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية والوصول بها لفارق أمثل، ومنها توسيع الدوائر دون زيادة عدد الأعضاء، أو زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، للوصول لتصور نهائى يتعلق بتقسيم الدوائر يكون ملتزمًا بما جاء بالحكم الصادر من "الدستورية العليا".
ويشارك فى الاجتماع اليوم عدد من الخبراء والمتخصصين الذين قررت اللجنة الاستعانة بهم، فى مقدمتهم المستشار على عوض، مستشار الرئيس السابق عادلى منصور للشئون الدستورية، ومقرر لجنة العشرة لتعديل الدستور، ونائب سابق لرئيس المحكمة الدستورية.
من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تلقت على مدار الأيام الماضية عددًا كبيرًا من مقترحات الأحزاب والقوى السياسية حول تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
ويأتى اجتماع اللجنة وسط غصب حزبي وسياسي لتعنت اللجنة فى إجراء التعديل الكامل على النظام الانتخابي، وقال المهندس حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن رفض الدولة
وأكد الخولى فى تصريحات "للوفد"، على أن التعنت الصادر من اللجنة أو الحكومة، أمر ليس فى صالح المجتمع المصرى، وتأثيراته سلبية، مشيرا إلى أن اللجنة تتعامل مع الأمر كونه قانونيًا وهو فى الأساس سياسي، وليس من الطبيعي أن يقوم بعمل القانون شخصيات قانونية، من غير سياسيين الذين هم فى الأساس أصحاب الأمر كله.
وأكد الخولي على أن لجنة الهنيدى، هى صاحبة المأزق والورطة، التى تمر بها البلاد، وبالتالى لابد من إعادة تشكيلها وتقوم بالاستجابة لمطالب القوى السياسية، مشيرا إلى أنه يتعجب من كون عدم تغيير الوزير الهنيدى، فى التعديل الوزاري السابق لأنه سبب الورطة التى تمر بها البلاد.