"محلب" يطلب تقريراً عن "لجنة الهنيدي" ومقترحات الأحزاب

طلب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء من المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية تقريرا عن اجتماعات لجنة إزالة العوار الدستوري في قوانين الانتخابات، بعد إعلان الأحزاب والقوي السياسية بضرورة تعديل النظام الانتخابي ورفض «لجنة الهنيدي».

كما طلب «محلب» من الهنيدي تصور اللجنة عن المخرج الدستوري لقانوني تقسيم الدوائر ومجلس النواب، ورؤية ومقترحات القوي السياسية في هذا الشأن وآلية التطبيق، خلال المدة التي حددها رئيس الجمهورية عقب حكم الدستورية ببطلان قوانين الانتخابات.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، أن التعليمات الصادرة لديهم بشأن قانونى مجلس النواب  وتقسيم الدوائر، هو إجراء التعديلات المطلوبة وفق حكم المحكمة الدستورية العليا، ولا تشمل تغير النظام الانتخابى للعملية الانتخابية، وأن يظل القانون وفق هذه الرؤية، مؤكدا أنه إذا طلب من اللجنة تعديل النظام الانتخابى من قبل مجلس الوزراء سيلتزم بهذا الأمر.
ووصف المهندس حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد،   رفض الدولة ولجنة تعديل قوانين الانتخابات، تغيير النظام الانتخابى، بأنه «تعنت»، واستنكر «الخولي» موقف وزير العدالة الانتقالية، ولجنته، مطالبًا بضرورة  تشكيل لجنة جديدة، قائلا: لجنة الهنيدى من العجائب وشغالة بالعكس وسبب الورطة الحالية.
وأكد «الخولى» أن التعنت الصادر  من اللجنة أو الحكومة، أمر ليس فى صالح المجتمع  المصرى، وتأثيراته سلبية، مشيرا إلى أن  اللجنة  تتعامل مع الأمر كونه  قانونيا وهو فى الأساس سياسى، وليس من  الطبيعى  أن يقوم بعمل  القانون  شخصيات قانونية، من غير سياسيين  الذين هم فى الأساس أصحاب الأمر كله.
وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن  مطالب القوى السياسية، بتعديل النظام الانتخابى، مشروعة ولابد أن تستجيب الحكومة  لهذه المطالب، بشكل عاجل حتى لا تكون هناك تأثيرات سلبية على المشهد السياسى والبرلمانى.
وأكد «السادات» أن الأمر ليس بيد اللجنة المشكلة لتعديل قوانين  الانتخابات، ولكن من قبل الحكومة ورئيس الجمهورية، لأنها صاحبة الاختصاص واللجنة عليها التنفيذ فقط، قائلا: «لابد للحكومة والرئيس التدخل فورا لوقف عمل  لجنة الهنيدى  وتحقيق مطالب الأحزاب».
واتفق معه فى الرأى  القيادى  بالحزب المصرى الديمقراطى، أحمد فوزى، مؤكدا أن  الأحزاب 

متوحدة الآن  نحو مطلب واحد فى صالح الحياة السياسية المصرية، وهو  تعديل النظام الانتخابى لأنه الأصلح للمجتمع المصرى خلال هذه المرحلة، مؤكدا أن لجنة الهنيدى لابد أن تتوقف عن عملها  لأنه تعمل فى إطار والأحزاب تطالب بمطالب أخرى.
وقال الدكتور عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى، إن رفض وزير العدالة الانتقالية مقترحات الاحزاب حول تعديل النظام الانتخابى «تعنت» و«عناد» ليس له مبرر، لافتاً إلي أن هناك ضغوطاً تمارس من دوائر حكومية على عمل اللجنة التى شكلت لتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية.
وأوضح «شكر»، ان تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 3 و4 و5 دوائر غير منطقى، مشيراً إلي أن مصر منذ عام 1924 لا توجد بها صعوبة فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيراً إلي أن الكثافة السكانية تزداد فى كافة الدوائر وليس فى دائرة واحدة فقط. وأضاف رئيس حزب التحالف الاشتراكى، ان تعقيد المسألة فى دائرة صغيرة ودائرة كبيرة هو من أجل خدمة اغراض سياسية وليس دستورى، لافتاً إلي أن الحل فى الحد من تسلل الإخوان كما يدعون هو دمج الدوائر وزيادة عدد المرشحين.
وكان عدد من الاحزاب السياسية علي رأسها حزب الوفد وممثلو المجتمع المدني والشخصيات العامة طالبوا الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتدخل الفورى لإجراء تعديلات فورية فى قانون مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وتعديل شامل للنظام الانتخابى ووقف عمل اللجنة.