ننشر مقترحات الأحزاب لتعديل قوانين الانتخابات
طالب عدد من الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني والشخصيات العامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل الفوري لإجراء تعديلات فورية في قانون مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وتعديل شامل للنظام الانتخابى ووقف عمل اللجنة الحالية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى، بأحد فنادق القاهرة، بحضور 13 حزبا سياسيا، و6 منظمات مدنية و60 شخصية عامة وسياسية، على رأسهم حزب الدستور، وحزب المؤتمر، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان، ودار الخدمات النقابية والعمالية، وجمعية مصريون ضد التمييز الديني.
ووقع على المطالب حمدين صباحي القيادي بحزب الكرامة، حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، إيهاب الخراط عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي، جورج اسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خالد داود المتحدث باسم حزب الدستور، ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عبد الله السناوي، عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، عصام الاسلامبولي المحامي، محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، هالة شكر الله.
وأكد مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية، أن مطالب الأحزاب التى حضرت تتلخص فى ضرورة تعديل أو تغيير النظام الانتخابي بحيث يشمل على مقترحين الأول تقسيم المقاعد البرلمانية بنظام الثلث والثلثين، على أن يكون الثلثان بالنظام الفردي، والثلث بنظام القوائم المطلقة، مع زيادة عدد القوائم إلى 20 قائمة على مستوى المحافظات مع ضم المحافظات الحدودية إلى بعضها.
وأضاف عبد الحميد فى كلمته بالمؤتمر بأن المقترح الثانى يتمثل فى تفعيل القوائم النسبية المغلقة وتعديل النسب بين القائمة والفردى، بحيث يتضمن هذا الطرح تصورين للنسب بين القائمة الفردى، ويشمل التصور الأول أن تصبح نسبة الفردى 40% مقابل 40% للقائمة وتخصيص 20% للفئات التى ميزها الدستور وهى المرأة والأقباط والعمال والمصريون بالخارج ومتحدو الإعاقة بطريقة القائمة المطلقة، فى حين يشمل التصور الثانى نسبة 50% للفردى مقابل نسبة مماثلة للقائمة بطريقة القوائم النسبية المغلقة.
وطالب عبد الحميد بإعادة تشكيل اللجنة التى صاغت قوانين الانتخابات
وأكد عبد الحميد أن المطالبين بالتعديلات رأوا وقف مسار الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، يدعو إلى التريث ومعاودة النظر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون الدوائر الانتخابية حتى نضمن تحصين البرلمان من أى طعن مستقبلى قد يؤدى إلى حله .
وتابع :"إن النظر إلى الأوضاع السياسية والاجتماعية فى مصر التى يعانى شعبها من الكثير من انعدام تكافؤ الفرص وغياب الحياة الكريمة عن جموع غفيرة من الشعب المصري يتطلب بالضرورة تشكيل برلمان قادر على تحقيق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
مشيرا إلى أن منظومة قوانين الانتخابات على حالتها لا تسمح بتكوين برلمان قادر على تحويل المبادئ الخاصة بالعدالة الاجتماعية إلى تشريعات، بل العكس قد تؤدى القوانين على حالتها إلى تحكيم المال السياسي والعصبيات القبلية والدينية فى أمال مجلس النواب، وتسهم فى إضعاف دور الأحزاب السياسية بالمخالفة إلى حكم المادة 5 من الدستور المصرى، التى تؤكد على دور الأحزاب وأنها وسيلة الممارسة الديمقراطية فى البلاد، والتخوف من أن يأتى البرلمان عاجز عن التعبير عن التنوع السياسي والاجتماعي وزيادة الاحتقان والشقاق، ومن الناحية القانونية يخشون ما قد يتعرض له البرلمان من احتمالات حله.