الهنيدى: لم نعترض على الرقابة الدولية للانتخابات

أكد وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، حرص  الدولة المصرية  على تحسين أوضاع حقوق الإنسان  بها خاصة أنه أمر من مكتسبات ثورتى 25 يناير و 30 يونيو.

جاء ذلك فى بيان صادر عنه، مؤكدا أن  المسائل المخالفة للدستور المصرى، بشأن حقوق الإنسان، موقف الدولة منها واضح، أما فيما يتعلق بالنقاط التى لا تتعارض مع الدستور فالموقف المصرى الرسمى فيها معلن، وهو مكتوب وموثق والردود المصرية لم تتعرض لمسألة الرقابة الدولية على الانتخابات.
ولفت الوزير إلى أن  قضية الرقابة الدولية على الانتخابات، لم تتم إثارتها من قبل الدول الأعضاء فى مجلس حقوق الانسان، لأنها ببساطة تتم على أرض الواقع، وكانت مصر فى جميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة تسمح بوجود متابعين من المنظمات

الدولية والمجتمع المصرى بمتابعة العمليات الانتخابية.
وأضاف: "الملاحظات التى وردت وتعلقت بموضوع الانتخابات تمثلت فى ثلاث ملاحظات، كلها كانت مقبولة من الجانب المصرى، وتلخصت فى تطبيق خارطة الطريق بشأن الحقوق السياسية من خلال إجراء الانتخابات التشريعية، وتحسين جودة العملية الانتخابية وضمان تنفيذ توصيات بعثات مراقبة الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بالمشاركة السياسية المتساوية للمرأة، ومشاركة مراقبين مستقلين للانتخابات، واحترام حرية المجتمع والتعبير ومراجعة إجراءات تمويل الحملات الانتخابية، وإجراء انتخابات برلمانية فى أقرب وقت ممكن .