لجنة تعديل "قوانين الانتخابات" تعقد اجتماعها الثالث اليوم

تعقد اللجنة  المكلفة بتعديل قوانين  الانتخابات، اجتماعها الثالث، صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهندي، وزير العدالة
الانتقالية،

وشئون مجلس النواب، لاستكمال  مشاوراتها، الخاصة بالتعديلات المزمع إدخالها على قانونى تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب، فى ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا. ومن المقرر أن تستكمل اللجنة، دراسة السيناريوهات الثلاثة التى تعكف على وضعها بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، بهدف ضبط نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية، والوصول بها لفارق أمثل، ومنها توسيع الدوائر دون زيادة عدد الأعضاء، أو زيادة عدد أعضاء مجلس النواب.

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات،  عقب عودته  من مشاركته بالمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ،  أن سيناريوهات التعديل سواء باحتمالية زيادة المقاعد أو توسيع الدوائر ، ما زالت قيد الدراسة

باللجنة،
وسيتم عرض ما توصلت إليه اللجان الفرعية بإجتماع اليوم  الثلاثاء،. وأضاف  الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس الإثنين،  أن ما
تردد بشأن إلغاء دوائر المجتمعات العمرانية، ودائرة نصر النوبة، مازالت محل دراسة، ولم يتم أخذ قرار بشأن إلغائها أو الإبقاء عليها، مؤكدا
أن وضعها فى القانون السابق كان فى إطار التنمية الشاملة للمحافظات المهمشة.
فى السياق  ذاته  التقى  المستشار الهنيدى، بالمستشار محمود الشريف، مساعد  وزير العدل، فى إطار  إشرافه على وزارة العدل، وتيسير  أعمالها
لفترة مؤقتة، بسبب الوعكة الصحية التى يمر بها المستشار محفوظ صابر.