"أبوشقة" الرقابة السابقة لـ"الدستورية"ضرورة بعد بطلان قانوني الدوائر والنواب

أعلن بهاء الدين أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد انه بعد صدور حكمين من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانوني تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب بات من الضروري والمهم ضرورة تحصين قوانين الانتخابات.

وقال «أبوشقة» إن الأمر يتعين معه تعديل المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية بإضافة فقرة بسيطة مفادها تحصين قوانين الانتخابات لمنع الطعن مرة أخري علي هذه القوانين ولضمان إتمام الانتخابات البرلمانية مستحقات ثالث وأخير لخريطة المستقبل الموضوعة بعد ثورة 30 يونية. وقال «أبوشقة» ان إضافة فقرة في المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية بما يحقق رقابة سابقة للدستورية علي قوانين الانتخابات فقط.
وأوضح «أبوشقة» ان الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية علي قوانين الانتخابات مسألة في غاية الأهمية بدلاً من القيام بعد ذلك بالطعن علي مجلس النواب لأنه طبقاً للقانون لا أحد يمنع

أي مواطن من الطعن طالما أن عملية التحصين غائبة.
وأشار «أبوشقة» في تصريحاته لـ«الوفد» إلي أن الطعون قد أسقطت قبل ذلك أربعة برلمانات سابقة ولم تكمل هذه البرلمانات فتراتها القانونية المقررة. وأوضح «أبوشقة» أن مصر الآن في ظل بناء الدولة الحديثة لا تستحمل إنفاق المليارات من الأموال علي البرلمان، ويتم الطعن عليه ولا يكمل دورته. وأكد «أبوشقة» ان الأمر يستوجب اجراء تعديل في قانون المحكمة الدستورية من أجل إضافة فقرة رقابة سابقة للدستورية فيما يتعلق بقوانين الانتخابات من أجل برلمان خال من الطعون.