غدًا.. بدء تنفيذ أحكام تقسيم الدوائر والنواب

تعقد لجنة تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى،غدًا الأحد، أولى اجتماعاتها بمقر مجلس النواب، وذلك لإجراء التعديلات الدستورية على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد أن قضت المحكمة الدستورية ببطلان المادة الثالثة فيه.

جاء ذلك فى الوقت الذى من المنتظر أن تطول التعديلات كل من قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة بقانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية، الخاصة بمنع مزدوجى الجنسية من خوض الانتخابات البرلمانية وحصرها على المرشحين الحاصلين على الجنسية المصرية فقط.
وقالت مصادر "للوفد"، إن اجتماع الغد سيحسم إجراء التعديلات التى طلبتها المحكمة الدستورية، على قانونى مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، أم نسف القانون بأكمله، مع الالتزام بالمدة الزمنية التى طلبها رئيس الجمهورية، لإجراء هذه  التعديلات، مؤكدة أنه سيتم فتح باب الحوار لرؤى الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة في إجراء هذه التعديلات.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين- أن اللجنة المكلفة بإعداد تعديلات على قانون تقسيم الدوائر، تنتظر حيثيات بطلان الفقرة الأولى من المادة الثامنة بقانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية، الخاصة بمنع مزدوجى الجنسية من خوض الانتخابات البرلمانية وحصرها على المرشحين الحاصلين على الجنسية المصرية فقط، مؤكدًا أنه سيتم مناقشة التفاصيل الخاصة بالتعديلات فى اجتماع اليوم، فى إطار الالتزام بحيثيات أحكام المحكمة الدستورية.
جدير بالذكر، أن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها وأصدرت حكمًا قضائيًا بعدم دستورية

المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الأمر الذي ترتب عليه تأجيل الانتخابات لحين الانتهاء من تعديل القانون ليتوافق مع صحيح نص الدستور، فيما قضت ببطلان منع مزدوجي الجنسية من الترشح.
من جانبه طالب الأمين العام لحزب المحافظين، شريف حمودة، إنّ القوى والأحزاب السياسية لا تسمح الآن بـ تمرير قانون الانتخابات مرة أخرى بدون  أن يخضع للمناقشة والدراسة من جانب الأحزاب.
وأضاف حمودة "يجب مناقشة قانون الانتخابات ودراسته بشكل جيد"، متابعاً: "أنه لو لم تستجب اللجنة الخاصة بوضع قانون الانتخابات لآراء الأحزاب السياسية سيكون البرلمان المقبل مفتت".

وتابع حمودة: "نحن لن نسمح مرة أخرى بتمرير قانون به عوار دستوري أو ما إلى ذلك"، موضحاً: "نحن نحذر من برلمان المستقلين.. ونحن في وضع سئ بسبب عدم وجود برلمان إلى حتى هذه اللحظة"، لافتاً: "إلى أنه من المؤكد أن يتم الطعن على تعديل قانون الانتخابات مرة أخرى أمام المحكمة وذلك لأنه يُوجد أشخاص تُريد الشهرة من خلال قيامهم برفع الدعاوي والطعون"