قانونيون يرجحون قبول المحكمة الطعون وتأجيل الانتخابات

مع اقتراب فصل المحكمة الدستورية العليا فى الطعون المقدمة لها -11 طعناً- والتى يتعلق جميعها بمدى دستورية قوانين الانتخابات «تقسيم الدوائر،

مباشرة الحقوق السياسية، الانتخابات» والتى سيتوقف مصير إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد على حكمها تسود حالة من القلق لدى الشارع السياسي المصرى بسبب الخوف من إصدار المحكمة حكمها بعدم دستورية هذه القوانين وبالتالى تأجيل الانتخابات إلى موعد آخر لحين تعديل القوانين بما يتناسب مع الدستور.
فمن المعروف أن المحكمة الدستورية سوف تنظر خلال الفترة من 25 فبراير إلى 2 مارس 11 طعناً مقدماً إليها وكل منها له سبب مختلف عن الآخر، مما يشير إلى احتمالية كبيرة فى أن تصدر المحكمة حكمها بتأجيل الانتخابات كما أن مجموعة من القانونيين أكدوا ذلك بنسبة كبيرة.
من جهته قال عصام الإسلامبولي الفقيه الدستورى إن قانون الانتخابات البرلمانية معيب وأن الدولة لم تنفذ جميع التحفظات التي قالها مجلس الدولة عن هذا القانون.
وأضاف الإسلامبولي أن قانوني الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية وُضعا متأخراً عن الموعد المحدد دستوريًا وكان يجب دعوة الناخبين لإجراء الانتخابات بعد 6 أشهر من إقرار الدستور وهذا لم يحدث مما يعد مخالفة دستورية، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات تم صدوره رغم اعتراض بعض القوى السياسية عليه وإرسالهم مذكرة بعدة اقتراحات إلا أنه لم يؤخذ بها. ولفت إلى أن المشهد الحالى مرتبك مما أدى إلى كثرة الطعون المقدمة للمحكمة الدستورية العليا وصلت إلى 11 طعناً على الانتخابات البرلمانية، مما يهدد بوقف الانتخابات إذا تم قبول أحد الطعون.
وقال محمد نور فرحات، الفقيه القانوني والدستوري، إنه من المرجح أن تقضى المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وتأجيل الانتخابات. وأوضح أن قانون الدوائر يعتمد نظامًا انتخابيًا غريبًا لم تشهده مصر من قبل ولا أي من دول العالم حيث يعطى 80% من المقاعد للنظام الفردي بينما القوائم لا تحظى سوى بـ 20% فقط من المقاعد بل والأهم من ذلك اعتماد نظام القائمة المطلقة التي تؤدى إلى إهدار أصوات كتلة كبيرة من الناخبين.
وقال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يُعانى من عوار دستوري، مشيراً إلى أن مجلس النواب الجديد سيضم 120 عضواً بنظام القائمة، و420 عضواً بنظام الفردي، و27 عضواً بالتعيين من جانب الرئيس وهذه النسبة بين أعضاء القائمة والفردى من الممكن أن تسبب عواراً دستورياً.
وتمنى المغازى أن تقضى المحكمة الدستورية العليا ببطلان مواد قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية لأن ذلك أفضل لنا ويعطى للدولة الفرصة فى إجراء تعديل على القانونين وبالتالى إجراء الانتخابات بشكل أفضل كما ينص الدستور.
فى نفس السياق يواجه البرلمان خطراً أيضا فى حالة انعقاده فى شهر مايو طبقا لمواعيد إجراء الانتخابات التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، حيث إنه من المفترض طبقا للمادة 115 من الدستور الجديد دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد أول أكتوبر لبدء دورة الانعقاد السنوى للبرلمان وفى حالة إجراء الانتخابات فى موعدها الحالى سيكون انعقاده فى مايو ومن الممكن أن يتم حل البرلمان بعد انعقاده لأن ذلك يخالف المادة 115 بانعقاد البرلمان فى أول أكتوبر.
وأكد هذا التخوف والخطر ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية عندما حذر من وجود عدد من الثغرات القانونية التي يمكن أن تستغل للطعن من خلالها بعدم دستورية مجلس النواب القادم وحددها في حتمية انعقاده قبل الخميس الأول من أكتوبر وصعوبة تحقيق مدة التسعة أشهر لدورة الانعقاد واقتصار الدورة التشريعية على أربعة سنوات فقط ليكون المجلس المرتقب مهددًا بالحل طبقا للمادة 115.
ولكن الدكتور عبدالله المغازى كان له رأى آخر فى هذا الصدد يختلف عن فقهاء قانونيين آخرين، حيث قال إن القانون ينص على أن الرئيس يدعو مجلس النواب إلى الانعقاد للدور العادى السنوى فى أول أكتوبر وفى حالة إجراء الانتخابات فى موعدها الحالى ستنتهى فى مايو وبالتالى سيكون هناك خلل قانونى ولكن هذا الخلل لن يؤدى إلى حل المجلس.
وأضاف المغازى أن الخوف من حل المجلس إذا انعقد بعد إجراء الانتخابات فى مواعيدها الحالية فى غير محله لأن المجلس سيكون موجوداً من الناحية النظرية ولكن من الناحية العملية متوقف حتى تتم دعوته للانعقاد من رئيس الجمهورية فى أول أكتوبر.
وأشار المغازى إلى أن الفترة ما بين مايو وأكتوبر من الممكن أن تسبب أزمات قانونية شديدة لأن البرلمان لن يكون له حق الانعقاد وفى نفس الوقت من غير المنطقى أن يصدر الرئيس أى تشريعات فى تلك الفترة احتراما لوجود البرلمان ومن هنا سنظل فى أزمة دستورية.
وأشار عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إلى أن تقرير هيئة المفوضية بعدم دستورية بعض القوانين يعبر عن حالة من الإرباك السياسي والقانوني، موضحًا أن هذه القوانين تم إصدارها دون التدقيق والتمحيص والتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة وأن الأحزاب قد اعترضت كثيرًا على هذه القوانين ولكن لم يسمع أحد لهم.
وأفاد السادات، أن أحكام القضاء يجب أن تحترم حتى لو أدى ذلك إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية وتأخير استكمال بناء مؤسسات الدولة.
وأضاف «رئيس حزب السادات الديمقراطي»، أنه في حالة تأجيل الانتخابات البرلمانية فيجب أن يأخذ الوقت الكافي لتعديل هذه القوانين بما يتوافق مع الدستور، لضمان عدم وجود أي عوار دستوري بها مرة أخرى، يؤدي إلى الطعن على عدم دستورية البرلمان وحله.
واتفق معه في الرأي، ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الذي أكد أن القوانين الذي أوصت هيئة المفوضين العليا بعدم دستوريتها لم يتم إجراء حوار جاد حولها، موضحًا أنه تم التحذير كثيرًا من أن هذه القوانين بها عوار دستوري، ولكن القائمين على الدولة وقتذاك ضربوا بكلام الأحزاب والقوى السياسية عرض الحائط ولم يهتموا به.
وأشار الشهابي، إلى أن هذه القوانين غير دستورية، مضيفًا أن تقرير هيئة المفوضين قد أتى في وقته للنظر في هذه القوانين والبث فيها قبل بدء الانتخابات، وذلك لضمان عدم الطعن على دستورية البرلمان وحله.
ولفت «رئيس حزب الجيل الديمقراطي» أنه في حالة أخذ المحكمة الدستورية العليا برأي هيئة المفوضين، وإصدارها أحكاما ببطلان المواد المطعون عليها في القوانين الثلاثة، فمن المؤكد صدور قرار من اللجنة العليا للانتخابات بتأجيل الانتخابات البرلمانية، لحين تعديل القوانين بما يتوافق مع الدستور الحالي، مشيرًا إلى أن المدة المناسبة لتعديل هذه القوانين لا تزيد على شهرين، وذلك لأن تأجيلها أكثر من هذا سيكون بمثابة الكارثة التي ستعرقل المسيرة نحو الديمقراطية الحديثة.
فيما أشارت كاميليا شكري، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن تقرير الهيئة غير ملزم للمحكمة الدستورية العليا وذلك باعتباره توصية، مشيرة إلى أن المحكمة قد ترى رأياً مخالفاً لرأي الهيئة وترى دستورية هذه القوانين مما يترتب عليه إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها.
وأوضحت «شكري»، أنها تتمنى عدم تأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة، موضحة أن مصر في حاجة ماسة إلى مجلس شعب يتولى مهمة تشريع القوانين ويزيل العبء التشريعي من على عاتق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن تأجيل الانتخابات سيضر باستكمال خارطة الطريق.
وأفادت «عضو الهيئة العليا لحزب الوفد»، أن هذه القوانين التي قضت الهيئة بعدم دستوريتها، وضعها العديد من خبراء وفقهاء القانون والدستور، مشيرة إلى أنه لابد من عدم تعطيل المسيرة الديمقراطية بسببها، موضحة أنه لو مالت المحكمة لرأي واضعي القانون ستحكم بدستورية هذه القوانين ولو مالت للعكس فستحكم بعدم دستوريتها.
ومن جهتها قالت سكينة فؤاد، الكاتبة الصحفية، إنه يجب اتخاذ جميع الضمانات القانونية

اللازمة لضمان عدم وجود حل للبرلمان، مؤكدة أن النفقات والأموال والدعاية والمجهود والتأمين التي يتطلبها انتخاب البرلمان ليست باليسيرة.
وأعلنت فؤاد، أنه يجب وضع المخاطر والتحديات التي تحيط بمصر في عين الاعتبار، مبينةً أن تأجيل الانتخابات البرلمانية لن يصب إلا في صالح أعداء مصر الذين يحاولون بكل قوة وقف وتعطيل إجراء الانتخابات في موعدها.
ومن جانبها، أضافت مارجريت عازر، البرلمانية السابقة، أن تقرير هيئة المفوضين غير ملزم للمحكمة الدستورية، موضحة أن هذه القوانين دستورية وليس بها أي عوار قانوني.
وأشارت «عازر»، إلى أنه سيتم إجراء الانتخابات في موعدها بدون تأجيل، متوقعة أن المحكمة الدستورية العليا لن تأخذ بتقرير الهيئة ولن تقضي ببطلان هذه القوانين.
واختلف معهما، محمد أبو طالب، الخبير في الشئون البرلمانية، أنه في حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بتأييد تقرير هيئة المفوضية وبطلان هذه القوانين فإن ذلك سيصب في صالح البلاد، لافتًا إلى أن مصر ليست مستعدة الآن لإجراء الانتخابات البرلمانية، بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية السيئة التي تعاني منها الفترة الأخيرة، موضحًا أن تأجيل الانتخابات لفترة طويلة لن يؤثر على مصر.
وأشار أبو طالب، إلي أن القوانين الخاصة بالانتخابات هامة جدًا لذلك كان يتحتم على متخذي القرار في وقتها دراستها بشكل جيد، لعدم الوقوع في مثل هذا اللغط، موضحًا أنه في حالة تأجيل الانتخابات يجب أن يتم التمهل في تعديلها بحيث تخرج بالشكل الصحيح الذي لا يعطي فرصة للطعن عليه أو حل البرلمان بسببها.
وأضاف محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة أن تقرير هيئة المفوضين غير ملزم للمحكمة، موضحًا أن القرار النهائي والحاسم سيكون في يد المحكمة الدستورية العليا، ومن الممكن أن تأخذ به المحكمة أو تستبعده، وبالتالى فهو مجرد رأى لمن قاموا بإعداده، مشيرًا إلى أن الاتفاق أو الاختلاف مع تقرير الهيئة مجرد اختلاف فى الرأى، لكن ما يصدر عن المحكمة الدستورية لا مفر من تطبيقه باعتباره حكماً لا يجوز تجاهله.
وأشار كبيش، إلى أنه في حالة تصديق المحكمة على قرار الهيئة سيتم تأجيل الانتخابات والعمل على تعديل القوانين بحيث تكون غير مخالفة للدستور.
وأضاف «كبيش»: أنه في كلا الأحوال يجب احترام أحكام القضاء وعدم الاعتراض عليها سواء كان بتأييدها قرار الهيئة مما يترتب عليه تأجيل الانتخابات أو عدم الأخذ بها.
أما أستاذ القانون الدستورى، ياسر الهضيبى، فقد قال إن تقرير هيئة المفوضين بشأن عدم دستورية عدد من مواد قانون تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، هو تقرير استشاري وغير ملزم للمحكمة، موضحًا أن المحكمة قد تأخذ به وقد لا تأخذ.
وأعلن الهضيبى، أن تحفظات هيئة المفوضين مما قد يتسبب في تأجيل الانتخابات البرلمانية تؤكد أن مصر لديها خللاً تشريعياً، وعدم العمل على تشريع قوانين سليمة تتوافق مع الدستور ولا تخالفه.
أما المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أكد فى بيان له أن اللجنة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء، وفى حالة صدور حكم بعدم دستورية الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردى فإن اللجنة ستسارع بتنفيذ ما يترتب عليه من تعديلات تشريعية لإجراء الانتخابات فى أقرب وقت لاستكمال مؤسسات الدولة الدستورية.
من جانبه أوضح الدكتور محمد رفعت عبدالوهاب، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الإسكندرية، أن الدعاوى الأربع تطالب ببطلان قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم دوائر انتخابات.
ويرى رفعت أن الدعوى المرفوعة بشأن المادة 4 لوجود تباين واختلاف بين القائمة التى تحتوى على 15 مرشحاً والقائمة التى تحتوى على 45 مرشحاً، وبالتالى هناك نوع من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين، لكنها لن تحدث إخلالاً واضحاً، يستدعى تأجيل عملية الانتخابات برمتها، مشدداً على أهمية إتمام العملية الانتخابية فى موعدها لأننا فى أمس الحاجة لمجلس النواب لتكتمل مؤسسات الدولة التشريعية، وننطلق نحو البناء والتطور، محذرا من مغبة الدخول فى دوامة الطعون والتى من شأنها أن تعود بنا إلى المربع صفر وتزيد من حالة الفوضى والبلبلة فى الشارع السياسى.
وأكد عبدالوهاب أن دستور 2014 أعطى للحكومة سلطة التشريع كاملة لعدم وجود برلمان، ولم يلزم المشرع، بأسلوب معين أو نظام محدد وترك له سلطة اختيار النظام الانتخابى ما بين الفردى والقائمة، وبالتالى يصعب أن نجد حكماً من المحكمة الدستورية، ببطلان قانون الانتخابات أو مجلس النواب، لأن الدستور لم يلزم بأسلوب معين ، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية هدفها الصالح العام، وإن وجدت فى الطعون خللاً ليس من شأنه تعطيل مسيرة الانتخابات فلن تتوقف عنده لأننا فى أمس الحاجة لاستكمال دولة المؤسسات.
وعن الدعوى الثانية والتى تقضى بعدم دستورية المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردى 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحاً تضمهم قائمة واحدة.
يؤكد الفقيه القانونى عدم تأثير ذلك الأمر على العملية الانتخابية بالشكل الذى يستدعى تأجيلها وإرباك الشارع السياسى، خاصة أن أغلب المرشحين تكبدوا الآلاف فى الإنفاق على الدعاية الانتخابية وتأجيل الانتخابات خسارة فادحة لهم.