قانونيون: الكشف الطبي نوع من الإرباك السياسي

دار كثير من الجدل حول إجراء الكشف الطبي لمرشحين الانتخابات البرلمانية القادمة إلى أن تقدم البعض بالطعن عليه وقررت دائرة المحكمة الإدارية العليا تأجيل الحكم في الطعون المقدمة على إلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبي إلى يوم 11 فبراير مما جعل بعض الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية يقومون بتأجيل التقدم للكشف الطبي لحين إصدار حكم نهائي في هذا الموضوع.

«الوفد» رصدت آراء بعض رجال السياسة والقانون في هذا الموضوع حيث أفادت كريمة الحفناوي، عضو الجمعية الوطنية للتغيير والقيادية بتحالف العدالة الاجتماعية، أن هناك الكثير من المرشحين خصوصًا من فئة المرأة والشباب، أجلت التقدم بإجراء الكشف الطبي لحين البث بشكل نهائي في الطعن المقدم عليه أملًا من أن يتم صدور قرار ببطلانه.
وأضافت الحفناوي، أن الدولة يجب أن ترد رسوم إجراء الكشف الطبي للمرشحين الذين قاموا بإجرائه في حالة صدور حكم ببطلان إجرائه، وإلزام المرشحين بالكشف لعدم إعطاء فرصة للطعن على البرلمان نفسه، والطعن بعدم دستوريته لأسباب بسيطة جدًا، لافتةً أنه يجب الحرص على عدم الوقوع وتكرار الأخطاء التي أدت إلى حل مجالس الشعب السابقة لأخطاء بسيطة.
وأوضحت الحفناوي، أن ما يحدث بخصوص موضوع الكشف الطبي نوع من الإرباك السياسي، لأن القائمين على الدولة لا يتشاورون في القرارات التي يأخذونها، بل يقومون بإصدار القوانين ثم بعد ذلك يتم المناقشة بعد أن يكون تم حسم الأمور، موضحة أنه لابد من المناقشة والمشاورة في القوانين والقضايا الهامة، لأن هذه المناقشة تؤدي في النهاية إلى الخروج بقرارات سليمة وقانونية تصب في مصلحة الجميع ولا تؤدي إلى حدوث مثل هذا الإرباك.
وأشارت الحفناوي إلى أنها ليست معترضة على فكرة إجراء الكشف الطبي للمرشحين بوجه عام ولكنها ترغب في أن تكون هناك معايير وضوابط لهذا وذلك لأن نسبة كبيرة من الشعب تعاني من أمراض كثيرة لذلك يجب تقنين هذا الموضوع، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفتها على الفئات التي ليست لها القدرة المالية كالشباب والمرأة والمعاقين
فيما قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الخبير القانوني، إن الحكم الصادر بإجراء الكشف الطبي على المرشحين حكم جيد، لأن البرلمان القادم يقع عليه مهام تشريعية وقانونية كثيرة، لذلك يجب أن يكون نائب  البرلمان الذي ستقبل أوراقه وسيسمح له بالترشح سليم ذهنيًا وبدنيًا. وأفاد أنور بأن الطعون المقدمة على الكشف الطبي تم قبولها وأن القرار النهائي سيكون  في يد القضاء هو الذي سيحكم ويقرر  صحة هذا الكشف الطبي أم لا.
وبين أنور، أنه في حالة قيام دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ببطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبي يجب أن يسترد المرشحون الأموال التي قدموها ودفعوها للكشف الطبي مساوة بغيرهم ممن سيتقدم بعد ذلك ولم يدفع رسوم الكشف.
وفي سياق متصل، أوضح أنور رسلان، أستاذ القانون الدستورى، بجامعة القاهرة  أن الدولة من حقها أن تضع الضوابط اللازمة التي تضمن وجود مجلس شعب قوي يستطيع أن يعبر ويؤدي مهامه بصورة سليمة تصب في صالح المواطنين  مؤكدًا أن الشخص المرشح

لا يمثل نفسه فقط بل يمثل الشعب كله لذلك يجب أن يكون على قدر كبير من الدراية والخبرة. وأضاف رسلان، أن الكشف الطبي ضروري ومن الأشياء الإيجابية التي استحدثها البرلمان القادم مؤكدًا أنه ضرورة كان لابد من وجودها في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأعلن رسلان أن البث في الطعون المقدمة ضد الكشف الطبي لن يؤخر المرشحين للتقدم وذلك لأن أغلب المرشحين يملكون المال ويقومون بالدعاية بالكثير المال موضحاً أن الكلام عن عدم قدرة المرشحين على دفع تكلفة الكشف الطبي كلام غير صحيح وتتم المبالغة فيه بشكل كبير. وأشار رسلان إلى أن الدولة يجب أن تنظم طريقة لإسترداد المرشحين الأموال الذين دفعوها في حالة صدور حكم ببطلان إلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبي.
ومن جهته ذكر وحيد عبدالمجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن الكشف الطبي للمرشحين نوع من العبث وتقييد الكثير من المرشحين الذين لهم القدرة على إفادة مصر بعدم الترشح موضحًا أنه نوع من الإرباك السياسي التي تشهده العملية الانتخابية والقوانين الموضوعة لها لافتًا أن القوانين التي تنظم الانتخابات والنظام التي ستقوم عليه الانتخابات ما هو إلا نظام بدائي. ولفت عبدالمجيد، إلى أن الدستور لم ينص علي إجرائه للنواب مجلس الشعب إنما نص على إجرائه لمرشحي الرئاسة فقط موضحاً أنه إجراء ليس له فائدة وتم استحداثه بدون مبرر.
وأعلن شريف حلمى، أديب الخبير القانونى والمحامى بالنقض والدستورية العليا، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بإلزام وزارة الصحة بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، قرار دستورى ولا يحق الطعن عليه، لأن القرار لا يمنع من مباشرة العمل السياسى إلا أن كان هناك شىء يحول دون العمل، مثلما يحدث فى الجيش، حيث من يتقدم للقوات المسلحة يخضع للكشف الطبى ولابد من أن يكون لائقاً ذهنياً وبديناً، وإلا سيُستبعد وهذا ما يجب أن ينطبق على نواب البرلمان. وأشار أديب إلى أن القرار مطلوب لضمان اللياقة العقلية والنفسية والجسدية والعصبية لعضو البرلمان، حتى يكون كامل الأهلية.