إلزام المرشحين للبرلمان بتقديم شهادة طبية

أيدت المحكمة الإدارية العليا لمجلس الدولة إلزام المرشحين للبرلمان بتقديم شهادة طبية بالسلامة الذهنية وعدم تعاطي المخدرات، وألغت المحكمة شرط اللياقة البدنية من الترشيح.

 

عقب التقدم بالعديد من الطعون على الحكم الصادر من محكمة

أول درجة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بتوقيع كشف طبي شامل على المرشحين لانتخابات مجلس النواب.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، وعضوية المستشارين محمد حجازي، والدكتور محمد صبحي، والمستشار محمود أبو الدهب، وسكرتارية ميخائيل سعيد، ومحمد نور الدين.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها: "إن قانون مجلس النواب خلت مواده من إلزام المرشح بحتمية السلامة البدنية، أما المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فتضمنت حرماناً مؤقتاً للمصاب باضطراب نفسي أو عقلي، مما يعني ضرورة ألا يكون المترشح أو عضو مجلس النواب مصابًا بأي اضطراب نفسي أو عقلي ولم يرد نص صريح بقانون مجلس النواب بشرط اللياقة البدنية، بما يجعل الحكم المطعون فيه غير قائم على سند من القانون.

أشارت المحكمة إلى أنه من حيث ما قضى به الحكم بضرورة ألا يكون المرشح للنواب ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات لكفالة حق الاختيار الأمثل لأعضاء مجلس الشعب طبقا لحكم الفقرة 6 من المادة 8 من قانون مجلس النواب.

كان ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، تقدم بطعن على الحكم دفع فيه ببطلان الحكم الصادر من محكمة

القضاء الإداري أول درجة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بتوقيع كشف طبي شامل على المرشحين لانتخابات مجلس النواب لأن الدستور المصري لا يتضمن شرطا بتقديم شهادة تفيد السلامة البدنية والذهنية للمرشح، وكذلك لم يدرج قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب شرطا بذلك. بينما دفع محامى الشهابي بعدم وجود قرار سلبي للجنة العليا للانتخابات بتجاهل الكشف على المرشحين حتى يتم الطعن على قرار لم يوجد أصلا، وبالتالي لا يوجد قرار سلبي يتم الطعن عليه ما يجعل الحكم الصادر بالكشف الطبي مشوباً بالطعن عليه من الناحية الدستورية.

كما طعن على الحكم أيضا النائب السابق حمدي الفخراني، على رغم أنه أحد المشتركين بالدعوى الـتي صدر لصالحها الحكم.

أكد "الفخرانى" أن حكم أول درجة تعدى مطلب المدعين من تحليل دم إلى حكم بكشف طبي شامل بطريقة توفر للدولة استبعاداً لكل معارض بزعم عدم تأهله طبياً.