مجلس الدولة يعدل حكم إلزام المرشحين بالكشف الطبى

الطريق إلى البرلمان

الأربعاء, 11 فبراير 2015 19:28
مجلس الدولة يعدل حكم إلزام المرشحين بالكشف الطبى
القاهرة – بوابة الوفد - هدير يوسف

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حجازي حكما قضائيا نهائيا بتعديل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلزام المرشحين لمجلس النواب بالكشف الطبى الشامل.

وألزمت المحكمة الإدارية العليا فى حكمها النهائى اللجنة العليا الانتخابات بإصدار قرار يلزم المرشحين لعضوية مجلس الشعب بتقديم شهادة طبية تفيد خلوهم من الأمراض النفسية بالقدر الذى يمكنهم من أداء واجباتهم والتأكد من أنه لا يتعاطى المكيفات والمخدرات والمسكرات.

وكان ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل قد قدم دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا طالب فيها بإصدار حكم قضائى نهائى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلزام المرشحين لمجلس النواب بالكشف الطبى. واختصم في دعواه رئيس اللجنة العليا للانتخابات  المستشار أيمن عباس، وقال فيها "إن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله؛ لأن المدعي عمر هريدي ليس له مصلحة شخصية

في رفع الدعوى من الأساس".
كما أكدت الدعوى أن حكم محكمة القضاء الإدارى، حكم  إقصائي ويحمل المرشحين نفقات باهظة.
وشهدت جلسة المحكمة الإدارية العليا هجوما عنيفا من بعض المتقدمين للترشيح لمجلس النواب على حكم محكمة القضاء الإدارى الذى يلزمهم بالكشف الطبى لأن هذا الحكم يكبدهم نفقات باهظة.

وأكد إبراهيم فكري، محامي عمر هريدي، الصادر لصالحه حكم محكمة القضاء الإدارى بإلزام المرشحين للانتخابات بالكشف الطبى أن الحكم سليم وأنه كان سببا فى استبعاد 28 نائبًا من مرشحي برلمان من أعضاء الحزب الوطنى من الترشيح للبرلمان الحالى  لتعاطيهم المخدرات.