بلاغات افساد الحياة السياسية تنهال علي النائب العام ضد أحمد عز

تقدم عدد من المحامين ببلاغ للنائب العام يطالب النائب العام بمنع ترشح «أحمد عز» رئيس لجنة السياسات فى الحزب الوطنى المنحل وقال البلاغ إنه من خلال متابعة الشأن العام ونظراً لفتح باب الانتخابات البرلمانية لعام 2015

وتقدم المرشحين لإجراء الكشف الطبي عليهم وإعلان أحمد عبدالعزيز أحمد عز الشهير أحمد عز للترشح، وأشار البلاغ إلى ما اقترفه عز أثناء توليه منصب أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني العام إبان الانتخابات البرلمانية لعام 2010 والتي ظهرت جليا في فوز الحزب بكافة المقاعد بنسبة 99% وما تبين من تزوير للانتخابات واكراه المواطنين في عدم الوصول لمقارات الانتخابية والتلاعب بالنتائج، وما ترتب عليها من آثار ويتبرأ الإطار السياسي وحجب قوي المعارضة والاستحواذ علي السلطة في البلاد وما يليه من قيام الثورة وحل البرلمان المزور وفقا لحكم القضاء وما تم من رفع دعوي قضائيه لحل الحزب الوطني لما أنتجه في إفساد الحياة السياسية والتزوير والفساد وقيدت الدعوي برفع 20030، 20279، 20459 لسنه 1975 قضائية بحل الحزب الوطني وجاءت فقرات بالحكم تشير وبكل صدق إلي افساد هذا الرجل للحياة السياسية.
وذكرت الدعوى منطوق الحكم الذى جاء فيه انه بعد ثوره 25 يناير 2011 تساقطت قوي الفساد التي كانت جاثمة علي البلاد اكثر من ثلاثين عاما وتكشف الكثير من الفساد والاستبداد الذي أدى إلي تخلف البلاد وتزايد معدلات الفقر وانتشار الرشوة والمحسوبية والزواج الآثم بين السلطة والثروة وتبني سياسات اقتصادية خاطئة وقد لعب الحزب المذكور الدور الاساسي في اختيار الحكومات الفاسدة وتمرير القوانين المتناقضة مع الدستور وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية
وأشار البلاغ إلى أن «أن اسقاط النظام يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التي يمارس من خلالها سلطانه بحيث لاينفك عنها وأهم هذه الأدوات ذلك الحزب الحاكم الذي ثبت بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وبهذا فانه وبحل الحزب الوطني لم يكن المقصود هدم الحزب تنظيما وهدم جدرانه فقط ولكن هدم سياسته والقائمين عليه, وبناء عليه أكد البلاغ أنه وبما أن أحمد عبدالعزيز أحمد عز هو من أهم قياداته وممارسة سياساته بل يصدق القول إنه من واضعي سياسته التي أدت إلي ما آلت اليه البلاد، وأنه لعدم وجود تشريع قائم ولم يتم الغاؤه، يبين أنه من اقتراف تلك الأفعال التي ورد ذكرها بالحكم سالف الذكر لذا يجب حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية بالقانون رقم 344 لسنه 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنه 1953.
وأشار البلاغ إلى أنه جاء في نص القانون المادة رقم

«1» انه «في تطبيق احكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما أو وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا في مجلس البرلمان أو في أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، أو كان شخصاً مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنه 1939 فعلا من الأفعال من شأنه افساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين, واستغلال النفوذ باجراء تصرف أو فعل بطريق مباشر أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر في أثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها، أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة بالبورصة أو القابلة للتدوال في الأسواق بقصد الحصول علي فائدة ذاتية لنفسه أو غيره. كما استند البلاغ إلى المادة (2) أيضا التى تطالب بالعزل من الوظائف العامة وسقوط العضوية في مجلس البرلمان أو مجالس المديريات والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأي مجلس من المجالس سالفة.
وقد تقدم أيضا سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، طالب فيه بحرمان أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل عقب ثورة 25 يناير، من الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبل؛ لضلوعه في إفساد الحياة السياسية.
وذكر صبري في بلاغه أنه يتمسك بإعمال أحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن جريمة إفساد الحياة السياسية، المعدل بموجب المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 131 لعام 2011 عن جريمة إفساد الحياة السياسية، التي يترتب عليها الحرمان من الترشح للانتخابات أو الانتماء لأي حزب سياسي.