رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

"المفوضين" تلزم "العليا للانتخابات" بالتحري عن أسر مرشحي البرلمان

الطريق إلى البرلمان

الأربعاء, 11 فبراير 2015 07:02
المفوضين تلزم العليا للانتخابات بالتحري عن أسر مرشحي البرلمان
كتبت – سامية فاروق:

أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة 5 دعاوي لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى بها، وهي إلزام «العليا للانتخابات» بإجراء

التحريات الأمنية والسلوكية عن أسرة المرشح لمجلس النواب، و إلغاء قرار دعوة الناخبين لانتخابات المجلس القادم، و إلزام وزير المالية بإصدار قرار بمنع دخول البضائع التركية، وإصدار قرار بمنع عرض ونشر قضايا زنى المحارم بوسائل الإعلام، وإصدار قرار بالتسعير الجبرى للسلع والخدمات العامة. صدرت القرارات برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى.
أقام الدعوى الأولى التى حملت رقم ٢٨٥٧٧ لسنة ٦٩ قضائية محمد حامد سالم المحامى، اختصم فيها، رئيس اللجنة العليا للانتخابات وآخرون. طالبت الدعوي بإجراء التحريات علي أسرة المرشح، ونشر نتيجة التحريات بانتماء المرشح وأبويه وإخوته وزوجته وأولاده، واستبعاد ما إذا أسفرت التحريات عن انتمائه أو أحد أعضاء أسرته للحزب الوطني المنحل أو الجماعة الإرهابية. وأشارت الدعوي إلى أن مصر في هذه المرحلة الفارقة تعتبر أعضاء الحزب الوطني البائد أعداء لثورة 25 يناير وأعضاء جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة أعداء لثورة 30 يونية وبالتالي فإن كلا العدوين يتربص لدخول مجلس النواب

لاسترجاع نظامه الذي أزاحته كل ثورة وهو ما يهدد استقرار الوطن.
وأوضحت الدعوي أن من شأن استمرار امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن إجراء التحريات الأمنية والسلوكية للمرشح لعضوية مجلس النواب ولأبويه وأخوته وزوجته وأولاده يترتيب عليها نتائج يتعذر تداركها من تهديد للأمن القومي المصري ولاستقرار المجتمع والصراع بين السلطات الثلاث نتيجة تولي أعضاء يفتقدون الصلاحية السلطة التشريعية يبغون منها تحقيق مصالحهم الشخصية وحمايتها وتحقيق مصالح دول خارجية متربصة بمصر كونهم يمتلكون سحب الثقة من رئيس الجمهورية طبقاً لنص المادة 161 من الدستور ومشاركة الرئيس في تشكيل مجلس النواب (المادتين 146-147) ويمتلكون وحدهم تعديل الدستور (المادة 226)، واتهام الرئيس وسحب الثقة منه.
وأقام الدعوى الثانية حامد صديق، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات فى ١٨ يناير الماضى بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب القادم ، واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٤٣٤٠ لسنة ٦٩ قضائية، رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
وطالبت الدعوى الثالثة بإلزام وزير المالية بإصدار
قرار بمنع دخول البضائع التركية للأراضى المصرية، ردًا على بذاءة «أردوغان» وخطابه غير المسئول بالأمم المتحدة وتطاوله على مصر وتضليله للرأى العام، واستعداء الخارج على الدولة والسيادة المصرية وتبنيه مؤامرات الإخوان ويعد خطابه هذا هذياناً لا قيمة له وافتراءات وأكاذيب تهدف لإثارة الفوضى وبث الفرقة.
وأقام الدعوى الرابعة الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإصدار قرار بمنع عرض ونشر قضايا زنى المحارم بأى وسيلة إعلامية سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 13571 لسنة 69 قضائية، رئيس الوزراء بصفته القانونية، حيث أشارت الدعوى إلى أن عرض مثل هذه القضايا فى وسائل الإعلام وخاصة المرئية يفسد أخلاق المجتمع والأسر الفقيرة، ويثير غرائز ضعاف النفوس، وأن البيوت مليئة بالأطفال الذين يجب على الإعلام أن يحفزهم ويبعد أفكارهم وسمعهم عن مثل هذه الأمور فى زمن قلت فيه الأخلاق وعظمت فيه الكبائر.
وأقام الدعوى الخامسة المهندس حمدى الفخرانى، والذى طالب بإلزام الحكومة بإصدار قرار بالتسعير الجبرى للسلع والخدمات العامة. وأشارت الدعوى إلى أن قرارات التسعير الجبرى صدرت منذ عهد الرئيس عبدالناصر، وكان كل تاجر يخالفها يتعرض للمساءلة القانونية، ولكن ما يحدث الآن يعرض البسطاء لمخاطر. وذكر المدعى أن سعر بيع الأسمنت وصل الطن منه اليوم لـ800 جنيه، فى حين أن تكلفته 250 جنيها على حد وصف مقيم الطعن الذى عرض أسعار السيراميك التى يتم بيع المتر منها بقيمة 50 إلى 100 جنيه، فى حين أن تكلفته لا تتجاوز 2.75 جنيه.