يوسف: إجراءات الكشف الطبي تعكس صورة مقززة عن "الصحة"

بعد تصاعد موجة الجدل التي أثارتها رسوم الكشف الطبي لمرشحي البرلمان ، علت موجة أخرى من الأصوات المعارضة لإجراءات الكشف نفسها ، والتى وصفها البعض بالمهزلة وإجراءاتها لا ترتقي إلى الآدمية.

في هذا السياق  كشف طارق يوسف ، مرشح حزب الوفد عن دائرة البدراشين لبرلمان 2015 ، عن تجربته داخل مستشفى الهرم أثناء إجراء الكشف المقرر للترشح ، الذي استمر على مدار تسع ساعات كاملة من الثالثة عصرا حتى منتصف الليل ، متعجباً من استعداد الدولة لبرلمان 2015 مع وجود ذلك الكم من العشوائية والفوضي التى تعانى منها المؤسسات .
وأوضح يوسف، أن إجراءات الكشف تعكس صورة مقززة عن وزارة الصحة ، بعد وفود 36 مرشح لإجراء الكشف بالمشفى المذكور، ليجدوا أن اللجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة المكلفة بالكشف لم تأتى ، وقيام طاقم من الممرضات العجائز بالتعامل مع المرشحين لأخذ العينات المقررة .
وأضاف مرشح الوفد ، أن المرشحين عندما توجهوا إلى إدارة المستشفي للشكوى من فوضي الكشف الذي شهدوه ، وغياب الإشراف ، رد المسئول ، بأن المستشفى تحاول إتمام إجراء الكشف في ظل غياب الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة .
وتساءل يوسف ، عن الضمان الذي يحفظ له حقه في وصول عينة الكشف الطبي إلى المعامل المركزية وعدم خلطها بعينات أخرى في ظل غياب

جميع الأطباء أثناء سحب العينات ، مستشهداً بخطأ أحد أفراد طاقم التمريض الذي قام بقلب بطاقته عند قرائته لها قبل سحب أحدى العينات  ، والذي اكتشف فيما بعد أنه أمي لا يجيد القراءة .
واستنكر المرشح  الإهمال الذي شهده ، بعد سحب عينة البول الخاصة بالمرشحين ، والتي استمرت ملقاة أسفل حوض حمام المستشفى لأكثر من 5 ساعات كاملة .
وأعلن أن الكشف الطبي المقرر لمرشحى البرلمان هو سبابة وجباية ، أعدتها الدولة لجمع أموال من المرشحين ، متمنيا ألا تشهد مصر ثورة أخرى للقضاء على فساد المؤسسات في ظل المهزلة الحالية .
واختتم يوسف كلماته قائلاً إجراءات الكشف المجرى لا تتعدى ال300 جنيه بأي مستشفى خاص ، متسائلا عن الآلية التى تجعل مرشح البرلمان يواجه فساداً حال فوزه بمقعد الشعب ، إذا كانت أول خطواته له بدأت بفساد وإهمال لا ينكر .