زيادة التفجير العشوائي لإفشال الانتخابات

زيادة التفجير العشوائي لإفشال الانتخابات
القاهرة-بوابة الوفد – سيدالعبيدى:

 في إطار أعمال مرصد الانتخابات البرلمانية بمصر لعام 2015 التابع" للبعثة الدولية المحلية المشتركة"، فقد تم إصدار  التقرير الخامس لرصد أحداث العنف والإرهاب ودلالتها المرتبطة بالعملية الانتخابية خلال الفترة من 31 يناير حتى5 فبراير  2015 ، وهي فترة التنسيق لفتح باب الترشح للانتخابات   .

ورصد التقرير 87 حالة عنف بزيادة قدرها 50% عن عدد الحالات في الأسبوع الماضي، وقد نال استهداف المواطنين وأماكن وجودهم النصيب الأكبر من أحداث العنف والتفجيرات التي شهدتها مختلف المحافظات المصرية، حيث كان نصيبهم 79% من الحالات، كما بلغت نسبة استهداف المنشآت الشرطية والعسكرية 21% تقريبًا.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لأحداث العنف فقد اتسع نطاقه ليشمل 19 محافظة مقارنة ب

18 محافظة في الأسبوع الماضي.

وفي سياق تحليله لدلالات الإحصائيات والأرقام المتعلقة بأحداث العنف والإرهاب والتفجيرات ومحاولات التفجير التي شهدتها الفترة التي يغطيها التقرير، كشف المرصد عن مجموعة من الدلالات أهمها ما يأتي :-

تصاعد محاولات التفجير العشوائي مع اقتراب العملية الانتخابية، حيث زادت الوقائع هذا الأسبوع إلى 87 حالة مقابل 58 حالة الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 50 %،  وهو ما يكشف بوضوح عن ملامح تحركات هدفها النهائي هو إفشال العملية الانتخابية من خلال إثارة مناخ خوف وفزع وتقليل الثقة في قدرة الجهات المختصة على تأمين العملية الانتخابية

.

كما تصاعدت حالات التركيز على المنشآت المدنية والمرافق العامة وأماكن تجمع المواطنين بعدد 69 حالة بزيادة قدرها 68% بما يوازي 80% تقريبًا من إجمالى حالات العنف خلال هذا الأسبوع، وهو ما يكشف بوضوح عن أن هذه الأحداث موجهة للمواطنين بشكل أساسي، كما يكشف عن علاقتها الارتباطية بالعملية الانتخابية .

فيما يشير زيادة معدلات استهداف المرافق والخدمات العامة بـ27 حالة إلى سعي الجماعات التي تقف وراء التفجيرات إلى إحداث شلل في الخدمات المقدمة للمواطنين .

وقد اتسع النطاق الجغرافي لأحداث العنف ليغطي 19 محافظة مع وجود زيادة كبيرة وملحوظة في الحالات بمحافظات "الشرقية والقاهرة"، بالإضافة لعودة محافظة شمال سيناء لتحتل موقعًا متقدمًا على خريطة المحافظات التي تشهد نشاطًا للجماعات التي تقف وراء التفجيرات وأحداث العنف العشوائية .

استمرار استهداف المنشآت القضائية، ولكن بمعدلات أقل من الأسبوع الماضي" حالة واحدة مقابل 5 حالات الأسبوع الماضي" .