رسوم الكشف الطبى للمرشحين تحد مهزلة غير الجادين فى الترشح
أثارت رسوم إجراء الكشف الطبى التى أقرتها وزارة الصحة على مرشحى البرلمان القادم جدلاً كبيراً من قبل عدد من النواب والسياسيين،
فقد رآه البعض بأنه تكلفة لم ينص عليها الدستور، بينما يرى البعض الآخر أن المدة المحددة لا تكفى لإجراء الفحوصات اللازمة واقتصر الكشف على مستشفى «هرمل وزايد بالدويقة»، فيما يؤكد آخرون إيجابية القرار لكونه يحد من مهزلة غير الجادين فى الترشح.
قالت الدكتور لميس جابر مؤسسة الحركة الوطنية المصرية: إن رسوم الكشف الطبى لا تتخطى 2000 جنيه شاملة كافة الفحوصات والتحاليل الطبية، بينما قرار وزارة الصحة يشكل عبئاً على النواب من الشباب.
ووجهت «جابر» رسالة الى وزير الصحة على سبيل الدعابة، قائلة: «يا دكتور لو عايزين قرشين للوزارة ممكن تكلم محلب».
وفى السياق نفسه تقول الدكتورة آمنة نصير مرشحة البرلمان القادم عن قائمة فى حب مصر: إن قرار محكمة القضاء الإدارى بإجراء كشف طبى على المرشحين جيد، بينما قرار وزير الصحة يهدف لجمع أموال فقط.
وأضافت قائلة: إن الدستور لم ينص على إجراء كشف طبى على مرشحى البرلمان وهو قرار تم اتخاذه فى أعقاب الانتخابات الرئاسية الماضية.
وتقول أيضاً سلوى الهرش، المرشحة المحتملة فى الانتخابات البرلمانية القادمة: إنها تخوض المعركة الانتخابية على قوائم أحد الأحزاب لعدم قدرتها الإنفاق على حملتها الانتخابية، فيما يتعلق بالدعاية، معولة فى الوقت ذاته على قرار وزارة الصحة التى فرضت رسوم إجراء الكشف الطبى 6 آلاف جنيه فضلاً عن إضافة 3 آلاف جنيه للتحاليل والفحوصات.
وواصلت «الهرش» انزعاجها من القرار بأنه جاء بمثابة ضربة قاصمة للمرأة كونها من الأقليات الممثلة فى البرلمان رغم أن الدستور سمح لها بتمثيل عادل، إلا أنها ترى أن نسبة تمثيلها غير كافية بعد مشاركتها التى شهد لها العالم فى 30 يونية والانتخابات الرئاسية التى توجت بفوز الرئيس السيسى.
وأكدت «الهرش» أن رسوم الكشف الطبى قد لا تتعارض مع المرشحين من أصحاب المال والنفوذ السياسى، قائلة: «إن هناك من يخوضون الانتخابات للمساومة والتفاوض مقابل الانسحاب».
وحول عامل الوقت المحدد لإجراء الكشف الطبى يرى المستشار رفاعى نصرالله المرشح السابق للانتخابات البرلمانية، أنه يجب توسيع دائرة الكشف لتشمل كافة المستشفيات العامة على مستوى الجمهورية حتى لا يكون الكشف عقبة امام المرشحين.
وأكد «نصر الله» أن إجراء الكشف الطبى على مرشحى البرلمان تجربة تعمل بها مختلف دول العالم المتقدم، لافتاً إلي أن الرسوم التى أقرتها وزارة الصحة إيجابية لكونها تحد مهزلة غير الجادين فى الترشح، فضلاً عن تقديم الأوراق ورميها على حسب قوله.