ائتلاف مراقبة الانتخابات يدفع بـ1000 مراقب

أعلن أحمد ناصر المدير التنفيذى للائتلاف المصرى لمراقبة الانتخابات البرلمانية، عن المشاركة فى مراقبة فعاليات الانتخابات البرلمانية المقلبة، من خلال 1000 مراقب موزعين على مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف ناصر، خلال كلمته التى ألقاها بالمؤتمر الصحفى، الذى عقده الائتلاف، بأحد فنادق القاهرة، أن الائتلاف يضم المجموعة المصرية للتوعية الدستورية، ومركز الحرية لحقوق الإنسان، بالإضافة للمؤسسة العربية للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأشار المدير التنفيذى للائتلاف المصرى لمراقبة الانتخابات، إلى أن الائتلاف يستمد مراجعته فى مراقبة عملية الانتخابات، من الدستور المصرى والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، مبديًا أمله فى أن تجرى عملية الانتخابات وفقًا لمعايير النزاهة والشفافية والحياد، وأن تتح لجميع الأطراف فرصًا متكافئة بما يضفى على العملية الانتخابية المصداقية ويزيد من ثقة الناخب فى نتائجها.
وتابع:" إن عملية التحول الديمقراطى فى أحد أشكالها الرئيسية، ترتكز على آليات انتخابية يعبر فيها الناخبون عن إرادتهم الحرة،

تلك الحرية التى تسهم بشكل كبير فى ارتفاع معدلات المشاركة والقبول بالنتائج وتمام الإحساس بالمسئولية المجتمعية، ومن ثم تعد مراقبة العملية الانتخابية مطلبًا تتفق عليه الأطراف، وفى هذا الإطار، يسعى الائتلاف إلى رصد ومراقبة مراحل العملية الانتخابية كافة، بدءًا من فتح باب التسجيل للمرشحين، يوم غد الأحد، ومرورًا بمرحلة الدعاية الانتخابية ومرحلتي التصويت والفرز لكلتا المرحلتين".

وأكد أن الائتلاف يهدف إلى إصدار عديد من التقارير والبيانات، لرصد وتحليل الأحداث التى تشوبها تلك العمليات، كما يسعى الائتلاف، إلى تلقى المقترحات والآراء، من خلال التواصل عبر الموقع الإلكترونى الخاص به.