الشباب: التكاليف الباهظة للكشف وأدت حلمنا لدخول البرلمان

أكد سياسيون ومرشحون  محتملون، اعتراضهم  على قيمة الكشف الطبي الذى اعلنت  عنه اللجنة العليا للانتخابات لأعضاء مجلس الشعب  المرشحين  فى الاتنخابات البرلمانية ، خاصة من ذو  الإعاقة ، حيث بلغت التكلفة 6000 جنيه، فضلا عن كثير من الشروط والإجراءات الطبية  والتي تشكل  إرهاقاً  كبيراً عليهم

وفى الوقت التى لجأ فيه عدد من الأحزاب الكبيرة  إلى تحمل تكاليف  الكشف الطبى أسوة بالمبادرة التى أعلن عنها حزب الوفد ، والتى قرر فيها إعفاء ذوى الإعاقة من الرسوم ،   يقف  المئات من  المرشحين  الشباب أو الكادحين ، مكتوفى الأيدى امام تلك الشروط المادية التعجيزية ، معتبرين إياه بمثابة وأد لحلمهم للوصول  لقبة البرلمان  مطالبين  بأن يكون الكشف الطبي بتكاليف رمزية، إضافة لعمل مقرات للكشف بكل محافظة، لأن تحديد الصحة لمستشفيين فقط بالقاهرة مقرًا للكشف الطبي يظلم باقي المحافظات ويجعل المرشحين طوابير أمامها«.

وقد  قام  أحد المراكز الحقوقية برفع دعوى قضائية  دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بوقف قرار وزير الصحة بتحصيل مبلغ 9 آلاف جنيه للكشف الطبى عن المرشحين للانتخابات البرلمانية ,وإلزام المجالس الطبية المتخصصة بتوقيع الكشف على نفقة الدولة.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 29385لسنة 69 قضائية كلاً من رئيس اللحنة العليا للانتخابات ووزير الصحة ورئيس المجالس الطبية المتخصصة لأن قرار وزير الصحة مخالف للقانون ومبادئ قانون مباشرة الحقوق السياسية .

وأضافت الدعوى أن وزير الصحة قرر توقيع الكشوفات بمستشفى هيرمان بدار السلام والشيخ زايد بالدويقة بواقع 9 آلاف جنيه، 6 للكشوف الطبية و3 للتحاليل والإشاعات وهو ما يكبد المرشح أموالاً لا يستطيع دفعها وبالتالى يحرمه من حقه بمباشرة حقوقه السياسية.

وأشارت الدعوى إلى أن هذا القرار يحرم ذوى الاحتياجات الخاصة والأحزاب معدومى الدعم من حقوقها السياسية ,فضلا عن أن تكلفة تلك المستشفيات بلغت 750 مليوناً وهو ما يسعى وزير الصحة لجمعها وتحميلها على المرشحين.

ومن جهته .. اكد  المستشار بهجت الحسامى، المتحدث باسم حزب الوفد،  أن تكاليف الكشف الطبى المقررة على مرشحى الانتخابات البرلمانية من ذوى الاحتياجات الخاصة كبيرة ومبالغ فيها «، لافتًا إلى ضرورة خفض تكاليف الكشف على المرشحين.

وأشار إلى  ضرورة  وجود كشف طبى للمرشحين للانتخابات ولكن بالقدر اللازم وليس بدرجة مطلقة كالتى انتشرت الشائعات بشأنها، موضحًا أن الحالة الصحية الجيدة للنائب البرلمانى مطلوبة من أجل التحقق من قدرته على ممارسة مهامه النيابية.

 وأضاف المتحدث باسم حزب الوفد أن الكشف الطبى مُقرر على كل المتقدمين للمناصب الحكومية ولا غضاضة فى توقيع الكشف على المرشحين للبرلمان، لافتًا إلى وجود أمراض منتشرة لدى غالبية الشعب المصرى ولا تؤثر على مهام المرشح الانتخابى.

وأوضح الحسامى أن قرار الكشف الطبى كان مخصصًا لذوى الحاجات الخاصة منذ بداية إعلانه من قِبَل اللجنة العليا للانتخابات، مضيفًا أن ما حدث من انتشار للشائعات حول توقيع الكشف على كل المرشحين كان خطأ فى التناول الإعلامي للقرار وهو ما سبب البلبلة حول القرار.

من جانبه قال طارق التهامى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس اللجنة النوعية للشباب بالحزب، إن تصريحات اللجنة العليا الخاصة بالكشف الطبى للمرشحين للانتخابات البرلمانية، مرتبكة للغاية. وأوضح التهامى أن سبب تطبيق الكشف الطبى على المرشحين هو حكم قضائى صادر من القضاء للجنة العليا ينص على ضرورة التأكد من السلامة الصحية والذهنية للمرشحين. وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى ضرورة خفض تكلفة الكشف الطبى البالغة 9 آلاف بالنسبة للشباب، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعوق الشباب فى خوض الانتخابات، داعيا اللجنة إلى ضرورة خفض التكلفة للشباب إلى 1000 جنيه حتى يتسنى لهم المشاركة فى الانتخابات المقبلة.

 إلى ذلك شن محمد مصطفى ، رئيس حزب الشباب الحر ، هجوما حادا على  قرار العليا للانتخابات برفع مصاريف  الكشف الطبى بهذا الشكل الباهظ ،مؤكدا انها  ستكون  عائقًا أمام المرشحين من الشباب وذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أنَّ ذلك تعجيز يساهم في إفساح المجال للمال السياسي فقط،مؤكدا  أنه لا يوجد قانون ملزم بهذه التكاليف، كما أن هذا سيحدث ارتباكًا لدى الكثير من المرشحين.

وطالب مصطفى  بإعفاء مرشحى مجلس النواب من الرسوم المقررة لإجراء الكشف الطبي، خاصة أن تكلفة هذا الكشف مرتفعة للغاية ولا يتحملها مرشح ينتمى للطبقة المتوسطة، حيث تصل إلى 6 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن تكلفة هذا الكشف تخدم أصحاب رؤوس الأموال وتحاصر الشباب وفقراء المجتمع وتحول البرلمان المقبل إلى مجلس أعيان.