عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

التيار الديمقراطى يتأرجح بين المشاركة فى الانتخابات

بوابة الوفد الإلكترونية

ضربة موجعة أصابت جدار تحالف التيار الديمقراطى، فقد أدت واقعة استشهاد «شيماء الصباغ»، عضو التحالف الشعبي الاشتراكى، إلى شرخ فى جدار التيار الديمقراطى، لتخرج التصريحات بتعليق مشاركة التيار فى الانتخابات البرلمانية بمثابة قصاص لعضو التحالف الشعبي.

فبين اتجاه الديمقراطى إلى المقاطعة والحاجة إلى تفويت الفرصة على التيارات الدينية، تظل واقعة «الصباغ» الأداة التى أفشلت مساعى التيار للانتخابات القادمة، فعلى الرغم من تأكيد قيادات التيار على عدم حسم قرارها بشأن المشاركة فى انتخابات مجلس، فإن الغضب السائد بين قواعد الشباب يدفع التيار للانزلاق فى تيار المقاطعة.
ويرى عدد من الأحزاب أن مقاطعة الانتخابات القادمة لا تمثل حلاً وإنما هى ثغرة لدخول الأحزاب الدينية إلى البرلمان.

التيار يتجه للمقاطعة
وأكد أحمد البرعي، القيادى بتحالف التيار الديمقراطى، أن التيار لم يحسم بعد قراره بشأن المشاركة فى انتخابات مجلس النواب القادم، موضحا أن المجلس الرئاسي للتيار لم يتخذ القرار النهائى نظراً لعدم ظهور نتيجة التحقيقات قى قضيه شيماء الصباغ عضو التحالف الشعبي.
وأعلن البرعي فى تصريحات خاصه لـ«الوفد»، أن القرار النهائي للتيار سيكون خلال اجتماعه المقرر له الأربعاء القادم، لافتاً إلى أن المشاورات مع القوائم والتحالفات الحالية مازالت مستمرة. وعن مطالبات القواعد الشبابية للتيار بالمقاطعة أوضح القيادى بالتيار الديمقراطى أن القرار الذى سيتخذه التيار سيرضى القواعد الشبابية للديمقراطى.
ومن جانبه.. قال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن أحزاب التيار الديمقراطي قررت إعادة النظر في خوض العملية الانتخابية القادمة، بعد مقتل الناشطة شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكى.
وأضاف الزاهد، أن قرار الهيئة المركزية للتيار الديمقراطى بالمشاركة في الانتخابات، توقف بسبب مقتل شيماء وعدم محاسبة القاتل، مؤكداً أن اجتماع الأربعاء المقبل لحسم قرار المشاركة فى الانتخابات، موضحًا أن الاتجاه السائد هو المقاطعة، ولكن فى انتظار قرار الهيئة المركزية للتيار، فضلاً عن عودة أحزاب التيار إلى قواعدها وهيئاتها العليا لحسم موقفها النهائي.

الأحزاب ترفض
وتعليقاً على ذلك.. قال المستشار بهاء أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، إن الوفد يحترم قرار التيار الديمقراطى بشأن تعليق المشاركة فى الانتخابات القادمة، لافتاً إلى أن الاحتكام إلى القانون وصوت المنطق هو الأفضل حتى نبتعد عن الفوضي، مؤكداً أن احترام الأحكام القضائية أمر تفرضه الديمقراطية وسيادة القانون.
وأشار أبوشقة فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إلى أن كل حزب يعى جيداً شعبيته وتواجده فى الشارع المصرى، معتبرا أن الأفضل دخول البرلمان وعرض القضية من خلاله، لافتاً إلى أن تعليق التيار المشاركة فى الانتخابات لن يؤثر

بشكل كبير على الانتخابات القادمة وذلك لأن الناخب يعى خطورة هذه المرحلة وأهمية استكمال خارطة الطريق.
واتفق معه فى الرأى شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، مشيراً إلى أن الطريقة الأفضل لعرض قضية شيماء الصباغ تكون من خلال المشاركة فى البرلمان المقبل وتعديل القوانين.
وعن تعزيز مقاطعة التيار لفرصة أحزاب الإسلام السياسي، أكد المتحدث باسم المصريين الأحرار أن الناخب يعلم الفرق بين التيارين المدنى والدينى، رادفاً: مقاطعة التيار لن تؤثر على الانتخابات القادمة أو خريطة التحالفات لأن التيار الديمقراطى له قواعده والتحالفات الخاصة به.
بينما رأى فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن قرار التيار الديمقراطى تعليق المشاركة فى الانتخابات له واجهة وذو أسباب منطقية، موضحاً أن مقاطعة الانتخابات ستعزز من تواجد الأحزاب الدينية ولن يكون مفيداً.
وأضاف نائب رئيس حزب المصري الديمقراطى أن تعليق المشاركة قد لا يؤثر على قضية شيماء الصباغ لكنه قد يكون له تأثير على القضايا الأخرى التى لها نفس طبيعة قضية الصباغ.
فيما أعلن مجدي شرابية، الأمين العام للحزب التجمع، أن مقاطعة الانتخابات البرلمانية ستصب بشكل كبير في صالح التيار المتأسلم، الذي يريد أن ينتهز أي فرصة لإفساد العملية الديمقراطية، مشيراً إلى أن المقاطعة ليست حلاً.
وأفاد شرابية، بأن مقاطعة الديمقراطي لن تؤثر على سير العملية الانتخابية، معربًا عن أمله في مشاركة وتكاتف جميع القوى في الانتخابات القادمة للنهوض بمصر والقضاء على الممارسات الخاطئة، التي تتم من خلال التشريعات التي ستشرع في الانتخابات.
ولفت «شرابية» إلى أن وجود السلطة التشريعية في يد الرئيس يمثل عبئاً كبيراً عليه ولذلك يجب أن نخلصه من ذلك لاستكمال بناء مؤسسات الدولة.