اسباب عدم اكتمال التحالفات الانتخابية

جاءت المواقف الحزبية متباينة ومنقسمة على نفسها تجاه قانون النواب، لم يقابل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بنفس الحدة في الرفض أو حتى القبول, هذا ما أكدته دراسة للدكتور يسري الغرباوى فى مركز الأهرام للدراسات السياسية، وقالت الدراسة إن الأحزاب الرافضة للقانون هى الأغلبية من الأحزاب التي هاجمت قانون مجلس النواب،

حيث وصف تحالفا «الوفد المصري» و«الشراكة الوطنية» القانون بأنه معيب وسيؤدى إلى حل البرلمان الجديد حال الطعن ضده، لأنه يهدر مبدأ دستوري وهو المساواة. كما طالب التحالف الرئيس «السيسى» بضرورة تعديل القانون, كما قام عدد من رؤساء الأحزاب والشخصيات السياسية، بإعداد مذكرتين وتقديمهما إلى الرئيس لمطالبته بتعديل قانون مجلس النواب، وإجراء تعديل تشريعي لعزل أعضاء الحزب الوطني المنحل، وتنظيم الإخوان المسلمين، قبل إجراء انتخابات مجلس النواب. وجاء في بيان وقعته القوى السابقة بالإضافة لقوى التيار المدني الديمقراطي، أن: «النظام الانتخابي الحالي متحيز للقادرين في المجتمع والنواب أصحاب العصبيات والانتماءات التقليدية في الريف ورجال الأعمال، بتخصيص نسبة 77% من المقاعد لنظام الانتخاب الفردي». وأضاف الموقعون على البيان: «أن نظام القائمة المطلقة المغلقة هو أسوأ النظم التي عرفتها الانتخابات، لأنه يمكن قائمة واحدة من الفوز بكل المقاعد على حساب القوائم الأخرى، فيقتصر التمثيل في مجلس النواب على تيار سياسي واحد، أما نظام القائمة النسبية فهو يعطي الفرصة لكل قائمة بالفوز بمقاعد بقدر ما تستطيع الحصول عليه من أصوات، فتساعد بذلك على تمثيل دائرة واسعة من القوى السياسية في السلطة التشريعية». وتمسك الموقعون على البيان بمضمون ما ورد في الرسالة التي تم تسليمها لرئاسة الجمهورية بأن: «هذا النظام الانتخابي في مجمله يهمش التعددية الحزبية في مصر، لأنه يعلي من شأن السمات الشخصية لكل مرشح على حساب التوجهات السياسية، وبذلك يقطع الطريق على استكمال التحول الديمقراطي الذي لا يمكن أن يتم إلا من خلال تعددية حزبية ناضجة». وقد وقع على هذا البيان أحزاب الدستور، والكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والعدل، ومصر الحرية، والتيار الشعبي، والوفد، والمصريين الأحرار. ومن الشخصيات العامة الدكتور أحمد البرعي، والدكتور محمد غنيم، وجورج اسحق، والدكتور هاني سري الدين، والمخرج خالد يوسف.
وذكرت الدراسة أن حزب النور قام هو الآخر بإرسال مذكرة مسببة لرئيس الرئيس الجمهورية تطالب بتعديل القانون، وأكد أنه في حال عدم تعديل القانون، سيفكر في الترشح فقط على المقاعد الفردية وعدم الدفع بأي قوائم. وقد تضمنت المذكرة ضرورة تغيير نسبة القائمة والفردي بالقانون، لأنه وفق تصوره يتم القضاء بتلك النسبة، على الأحزاب السياسية، بينما تنص المادة الخامسة من الدستور على أن يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها. كما رأى أن قانون مجلس النواب بصورته الحالية «لا يعبر إلا عن نظام فردي واقعي للانتخابات البرلمانية، ويطلق عليه لدى أهل التخصص «الأغلبية المزدوجة»، معتبراً القانون بصورته الحالية استعادة لبرلمان 2010، ويسمح بتحكم رجال الأعمال والعصبيات في إدارة العملية الانتخابية وأصوات المواطنين». أما بالنسبة لتأخر صدور قانون تقسيم الدوائر وقتها، والذى أثار العديد من التساؤلات قالت الدراسة إن أغلب الأحزاب أكدت

أنه كان لابد من إصدار القانون مع قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية حتى لا تحدث فوضى وتشتت بين الأحزاب والمرشحين، خاصة أن الانتخابات البرلمانية تحتاج إلى الاستعداد الجيد، وتأخر إصدار القانون ليس في مصلحة الأحزاب أو المرشحين المستقلين، فالجميع يريد معرفة الدوائر وتقسيماتها حتى يكون هناك تواصل بين المرشحين وأهالي الدوائر. كما طالبت الأحزاب بتحقيق مبدأ التواصل الجغرافي وألا يتم تقطيع الدوائر، والتماشي مع التقسيم الإداري للدولة بأن تكون الدولة تابعة لمركز إداري أو محافظة واحدة أو قسم واحد. واللافت للنظر، أن الدساتير التي تعاقبت على مصر منذ ثورة 1952 تركت مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية للقانون كي ينظمها، ولكن دستور 2014 اشترط عند تقسيم الدوائر مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين.
ويعد ملف تقسيم الدوائر من الملفات الشائكة، التى أثارت الكثير من الجدل بين الأحزاب والقوى السياسية، فلم تهدأ المطالبات بإعادة تقسيمها طيلة العقود الماضية، لكن هيمنة الحزب الواحد على الحياة السياسية والبرلمانية في البلاد، كان حجر عثرة أمام هذه المطالبات، فكان يتم تقسيم الدوائر وفقًا لأهواء حزب الأغلبية، بدءاً من الاتحاد الاشتراكي ونهاية بالحرية والعدالة، مرورًا بالحزب الوطني، الذي أعاد تقسيم الدوائر فى برلمان 2005 - 2010، في إطار خطة الإقصاء لرموز المعارضة، والسيطرة على البرلمان تمهيدًا لإتمام مخطط التوريث. أما عن الأحزاب المؤيدة للقانون قالت الدراسة انه فمنذ اللحظات الأولى لطرح مسودة القانون أعلنت أحزاب المؤتمر والحركة الوطنية وجبهة مصر بلدي، عن قبولها للقانون، على الرغم من أن تحفظهم على بعض النصوص المتعلقة بتوزيع القوائم، معتبرين أن الظرف الوطني والضرورة الملحة لاستكمال خارطة المستقبل تتطلب التغاضي عن إبراز وإظهار نقاط الاختلاف، بقدر الحاجة إلى توحيد الصف الوطني. وأكد حزب المؤتمر أنه فضل المبادرة بإعلان قبوله للقانون رغم وجود بعض التحفظات على نصوصه، مؤكدًا أن الحزب سيخوض الانتخابات وفقًا لهذا القانون مع العمل على تعديله في المستقبل، من خلال مثلي الحزب في مجلس النواب، مستنكرًا تلويح بعض الأحزاب بمقاطعة الانتخابات في حالة إصدار القانون بهذا الشكل.