حقوقيون: قانون "تداول المعلومات" يخفف الأعياء عن المراقبين
قانون حرية تداول المعلومات حق من الحقوق الأساسية التى كفلها الدستور والإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يعد من أهم الحقوق التى يتمتع بها المواطنين، ووسيلة لتوفير جو من الشفافية والمصداقية بين الدولة والشعب.
وعلى الرغم من اندلاع ثورة 25 يناير ضد الفساد والظلم الذى يقع على الشعب من الحكومة، ومطالب الكثير بوجود قانون حرية تداول المعلومات، إلا أن الأمور مازالت كما هى بشأن وضع المعلومات والبيانات الحقيقية وعدم إطلاع الشعب عليها ومحاولة بعض المؤسسات تضليل المواطنين بإخفاء معلومات مهمة.
ومع اقتراب الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل، ظهرت الحاجة الى وجود قانون تداول المعلومات، تسهيلا للحصول على بيانات المرشحين بشفافية ومصداقية دون إخفاء أى معلومات عن الناخبين أو تضليلهم، حتى يحصل على أصواتهم فقط.
وفى هذا الشأن.. رصدت «الوفد» آراء بعض الحقوقيين حول تأثير عدم وجود قانون لتداول المعلومات على العملية الانتخابات، والقاء العبء على المراقبين خلال عملية مراقبة الانتخابات.
فمن جانبه أكد الدكتور سمير الباجورى المحامى الحقوقى بالمؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، أن فكرة صياغة مشروع قانون حرية تداول المعلومات قائمة منذ عام 2008، لافتا إلى أن الفكرة اعتمدت على المواثيق والمعاهدات الدولية وبعض المواد غير المباشرة بالدستور المصرى.
وأضاف «الباجورى»، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن مشروع القانون الذى أعدته المؤسسة تم بعد الاطلاع على المادة التى نصت صراحة على تداول المعلومات بدستور 2014.
وأشار المحامى الحقوقى، إلى أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذى أعدته المؤسسة راعى خلال صياغته اعتبارات الأمن القومى والاستراتيجيات والخطط العسكرية ومعلومات المخابرات وأى معلومات تتعلق بالشئون الدفاعية والتحالفات العسكرية أو تخص دولة أو منظمة أجنبية تم الاتفاق معها على إبقاء هذه المعلومات سرية.
ومن جانبها قالت داليا زيادة مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، ان وجود قانون لحرية تداول المعلومات فى الوقت الحالى مطلوب، مشيرة إلى أن الشفافية والمصداقية جزء من تحقيق الديمقراطية المطلوبة وتطبيق المسار الصحيح لخارطة الطريق.
وأضافت «زيادة»، أن عدم وجود قانون لحرية تداول المعلومات يمثل عبئا كبيرا على مراقبى الانتخابات من المنظمات الحقوقية، نظرا لوجود
وشددت مديرة المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، على ضرورة نص قانون لحرية تداول المعلومات مع عقد مجلس النواب القادم، وذلك لتحقيق الشفافية والمصداقية بين الدولة والشعب.
وأكد الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن عدم وجود قانون لحرية تداول المعلومات لا يؤثر بشكل مباشر على مراقبة الانتخابات البرلمانية، إلا ان عدم وجود قانون واضح وصريح ينظم الإنفاق الدعائى هو الذى يضع مساحة لتلاعب المرشحين بالنسبة المحددة لهم بالإنفاق الدعائى.
وأضاف «عبدالحميد»، أن عدم وضع عقوبات صارمة للمرشحين، يؤدى إلى تلاعبهم بأموالهم خلال عملية الانتخابات، مشيرًا إلى ان هناك ضرورة لسن قانون لحرية تداول المعلومات، حتى لا يسيطر المال السياسى على الشفافية والمصداقية.
فيما قال ماجد عثمان مدير مركز بصيرة، إن حرية تداول المعلومات لها علاقة وثيقة بالمسائلة والثقة، مؤكداً أن الإعلام لعب دورًا كبيرًا فى حرية التعبير عن الرأى، لافتا إلى أنه حان الآن أن تصدر الحكومة مشروع قانون حرية تداول المعلومات. وأضاف «عثمان»، أن إصدار مشروع القانون يضع مصر فى مكانة أفضل، مؤكدا أنه على الحكومة إصدار القانون لاستقرار البلاد فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن دور الإعلام يرتبط بذلك.