اشتعال حرب المرشحين في دوائرة "مينا البصل"
تشهد دائرة مينا البصل غرب الإسكندرية، حالة من الترقب مع قرب فتح باب الترشح لمجلس النواب. والدائرة سيطر عليها من قبل الحزب الوطني
المنحل على مدى 20 عاما فى كافة المجالس قبل أن يسيطر عليها جماعة الإخوان الإرهابية ضمن التفاهمات مع قيادات الوطنى ليحتل حمدي حسن وحسين محمد مقعدين عن الفئات والعمال لمدة 10 سنوات. حتى جاءت ثورة 25 يناير التى أطاحت بالحزب الوطنى ليشارك السلفيين عن «حزب النور» الإرهابية فى اقتسام المقاعد.. والآن وبعد ثورتين عادت فلول الوطنى الى الساحة السياسية وأعلن عدد من المثقفين والثوار فى دائرة مينا البصل غرب الاسكندرية عن خوض معركة مجلس النواب القادم لمنافسة وفضح المرشحين من فلول الحزب الوطنى المنحل وتيارات الاسلام السياسى سواء من حزب النور او الصف الثانى من جماعة الاخوان الارهابية التى تعد مرشحها لتعلنه بعد قبول أوراق الترشيح.
ومن المرشحين المحتملين احد أنجال رجل الأعمال الملياردير رشاد عثمان الذى سبق حبسه والتحفظ على أمواله لتربحه واستغلال نفوذه فى الاستيلاء على أراضى الدولة فى بداية الثمانينيات. والذى اكد انه يفاضل بينهم او الدفع بنجله محمد أحد نواب المجلس المنحل عن الحزب الوطني والذى أطاحت به ثورة 25 يناير. ويعتمد رشاد على عائلات بلدة «جهينة» وجمعياتها الأهلية فى الدائرة والتى تقدم إعانات شهرية لبعض فقراء الحى، كما يعتمد على علاقاته مع بعض المسئولين الحاليين من أصحاب المصالح.
كما يعتزم هانى عدلى اسماعيل نجل احد تجار الاخشاب فى الإسكندرية الترشح والذى يعتمد على عائلته وأقاربه واحدى الجمعيات الخيرية التى أسسها منذ ترشحه عام 2005 لصرف اعانات شهرية لبعض الفقراء ايضا وفى المقابل أعلن ربيع ادريس احد مصابى جمعة الغضب خلال ثورة 25 يناير والذى فقد عينيه خلال المظاهرات على الترشح معتمدا على تاريخه وانتمائه للحزب العربى الناصرى وعارضته السابقة لنظامى مبارك ومرسى ولديه برنامج يدافع من خلاله عن العمال والفلاحين والمهمشين ويطالب بتحقيق شعارات ثورة 25 يناير.
كما أعلن معتز الشناوى احد شباب الصحفيين من جريدة الجمهورية والقيادى فى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عزمه الترشح اعتمادا على علاقاته فى الدائرة وبعض الشباب والطلبة.. ومن المرشحين المحتملين ايضا أحمد سلامة مدير مكتب جريدة الأهالى بالإسكندرية وأمين
ويطالب أيضا بتطبيق الحد الأدنى للأجور. وكذلك الحد الأدنى للمعاش 1200 جنيه، وعودة دور الدولة فى الرقابة على الأسعار ومحارة الاحتكار.
وتطبيق الضريبة التصاعدية ومحاسبة المتهربين من الجمارك والضرائب ولصوص الأراضى الذين اشتروا أراضى من أملاك الدولة بأثمان بخسة بالتواطؤ مع اركان نظام مبارك. وكذلك عودة الشركات التى قضت محكمة القضاء الإدارى بفسخ عقودها لإهدارها المال العام وشابها الفساد الى الدولة وإعادة تشغيلها وإحلال وتجديد المصانع المتوقفة لتشغيل ملايين العاطلين وحذر «سلامة» فى بيان له من تجاهل مطالب الفقراء وهم اغلبية الشعب الذى تحمل عشرات السنين من الفقر والقهر والذل والتجاهل وسيطرة عدة عائلات على الاقتصاد القومى. ونوه أن الشعب الآن يضع كل آماله فى الرئيس السيسى شخصيا بعد أن فقد الثقة فى الجميع، وعلى الرئيس الآن أن ينحاز للفقراء ولا يجامل الاغنياء متسائلا كم رجل اعمال استجاب لدعوة «السيسى» للتبرع وكم دفعوا مما نهبوه.