سياسيون:لا نتوقع حالة صدام بين الرئيس والبرلمان
تباينت ردود أفعال بعض رجال السياسة حول احتمالات أن يشهد البرلمان المقبل صداما مع الرئيس عبدالفتاح السيسي نظراً للصلاحيات الواسعة
للبرلمان التى أقرها دستور مصر فى المادة 146 و147، فبينما يرى البعض أنه ستكون هناك محاولات لإثارة العداء بين الرئيس ومجلس النواب ومن ثم يتم عرقلة الأعمال الجادة التى يقوم بها الرئيس، فإن آخرين يرون انه لن يحدث صداماً بينهما لأن الشعب لن يسمح بدخول عناصر داعمة للجماعات الإرهابية.
فى البداية، قال المستشار محمود العطار: إن هناك تخوفاً شعبياً لدى الرأى العام من أن يعوق البرلمان القادم أعمال الرئيس عبدالفتاح السيسي ما قد يؤدي إلى العداء بينهما، مما يترتب عليه عرقلة الأعمال الجادة التى يقوم بها الرئيس، لافتاً إلى أن المادة 146 و147 من الدستور تنزع من الرئيس حق إقالة وزير دون الرجوع للبرلمان، وإعطاء مجلس النواب الحق فى إجبار الرئيس على إجراء انتخابات مقبلة أو سحب الثقة منه.
وأكد «العطار» فى تصريحات خاصة لـ «الوفد» أنه يجب على البرلمان القادم التعاون مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق العدالة الانتقالية، مطالباً بالاستعانة بنقابة السادة الأشراف التى يتواجد بها مستشارون من الممكن أن يقوموا بعملية مصالحة اجتماعية مع جميع الأطراف والتنسيق مع مجلس النواب لإحقاق الانتقال السلمى.
وأشار إلى أن التنسيق مع نقابة السادة الأشراف سيتسبب فى إحداث نوع من التوازن وحل للتناقضات المجتمعية وتحقيق الاصطفاف الوطنى الذى يطالب به رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى.
ومن جانبه أوضح ثروت الخرباوى، القيادى الإخوانى المنشق، أن البرلمان القادم سيتسبب فى خلق العديد من المشاكل فى الحياة السياسية مما ينشأ عنه عرقلة التقدم الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذا كانت الأغلبية من المستقلين أو تواجدت تيارات ليبرالية، لافتاً إلى أنه يمكن تفادى تلك المشاكل فى حالة وجود تكتلات حزبية لأنها ستحدد مواقفها.
وشدد «الخرباوى» فى تصريحات خاصة لـ «الوفد» على حتمية اتفاق الأحزاب على قائمة موحدة حتى يتم تفادى المخاطر المتوقعة وتصبح الأمور ميسورة فى المستقبل، موضحاً أن هذا لن يتم إلا من خلال عمل حملات توعية للأحزاب لتتسع دائرة التحالف ويكون هناك تنسيق فى الحياة السياسية وأيضاً لحث الشعب المصرى على اختيار المرشحين ذوي الخلفية الحزبية لمعرفة انتماءاته السياسية.
وعلى صعيد آخر أكد الكاتب والمحلل السياسي عمار على حسن، أنه لا يوجد مخاوف من أن البرلمان القادم يأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية، مؤكداً أن الدستور خلق توازناً بين صلاحيات الرئيس والبرلمان.
وأضاف «حسن» فى تصريحات خاصة لـ «الوفد» أن مجلس النواب القادم إذا حاول القيام بعرقلة الأعمال الجادة التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتم إقالته لأن الرئيس سلطته أقوى من البرلمان.
وأشار عمار على حسن إلى أن هناك دعاية سياسية سوداء من قبل رجال الحزب الوطنى للترويج لدى بسطاء الشعب أن المعارضة ستسيطر على البرلمان.
وتابع: «إذا عمل البرلمان لتحقيق المصلحة العامة سيتلاقي مع الرئيس ولن يحدث صدام بينهما».
وفى سياق متصل قال دكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية: إن نسبة الإخوان إذا كانت عالية بالبرلمان فمن الممكن أن يتسبب البرلمان فى سحب الثقة من الرئيس، لافتاً إلى أن هذا الأمر لن يحدث إلا بعد استفتاء شعبى.
وأكد «ربيع» فى تصريحات خاصة لـ «الوفد» أنه إذا حصلت التيارات الإسلامية على ثلث مقاعد البرلمان سيحدث صدام بين البرلمان والرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو أمر ليس مستحيل.
ومن ناحيته لفت البرلمانى السابق محمد أبوحامد، إلى أنه لن يكون هناك خطورة من البرلمان القادم أو أن يقوم بسحب الثقة من الرئيس لأنه إذا قام بذلك سيكون هناك استفتاء جماهيرى وإذا كانت النتيجة بلا سيتم حل المجلس.
وأضاف «أبوحامد» فى تصريحات خاصة لـ «الوفد» أن البرلمان سيكون دوره تأسيسي ووجوده لن يلغى دور الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيراً إلى أن القوة الحقيقية مع الشعب المصرى وكل عضو بمجلس النواب يعلم جيداً أن الرئيس مدعوم بإرادة شعبية حاشدة.
وشدد البرلمانى السابق على حتمية قيام الإعلام بتوعية الشعب المصرى لانتخاب المؤهلين حتى نجتاز الصعاب، قائلاً: «أنا واثق من أنه إذا دخل عناصر سلبية سواء إخوان أو فلول للبرلمان سيقوم الشعب بالتخلص منه».