أبوشقة يترأس الجلسة العامة لـ"الشيوخ"

 افتتح المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول مجلس النواب، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وبدأ المجلس في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الدستورية والثقافة والإعلام والشئون الدينية بشأن دارسة مقدَّمة من النائب محمد هيبة حول "ظاهرة العنف الأسري.. الأسباب والآثار وسبل المواجهة".

 

اقرأ أيضًا.. مجلس الشيوخ يُناقش الكثير من المحاولات التي من شأنها انتقاد ترامب

 

 الأسباب والآثار:

 قال أبوشقة: "إنه في بداية دور الانعقاد الحالي تقدَّم النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بدراسة بشأن "ظاهرة العنف الأسري.. الأسباب والآثار وسبل المواجهة"، وقام رئيس المجلس بعرضها على مكتب المجلس، وقررَّ عرضها على اللجنة المشتركة لدراستها وإعداد تقرير عنها للعرض على المجلس.

 

 كشف تقرير اللجنة، أن العنف الأسري ظاهرة ليست مقلقة لكنها مشكلة تبحث عن حل، إذْ تضمَّن التقرير عددًا من التوصيات، لا سيما وأن المواجهة ليست مسئولية جهة بعينها بقدر ما تستلزم تضافر الجهود في تناغم عبر استراتيجية طويلة الأمد، تعالج المسببات والمرض وليس العرض وهو العنف داخل الأسرة.

 

تعزيز تماسك الأسرة المصرية:

 جاء من بين التوصيات الدراسة؛ إنشاء منظمة مصرية تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسري بشتى صوره ومنع انتشاره، والعمل على دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية للوقاية من ظاهرة العنف الأسري، تسمَّى "المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسري" يضم في تشكيلة ممثلين عن المجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة وللأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا ممثلين عن وزارات العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان التعليم العالي والبحث العلمي التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوقاف، الثقافة، وكذا الهيئة الوطنية للإعلام، والأزهر والكنيسة ومنظمات العمل الأهلي، وأي من الجهات المعنية بذات الشأن. على أن يبدأ عمله بوضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف الأسري على غرار الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ٢٠١٥ / ۲۰۲۰. تهدف إلى وضع إجراءات وقائية المقاومة العنف الأسري، ومنع انتشاره في المجتمع، والحفاظ على تماسك الأسرة، والسماح لها بالعيش في سلام واستقرار. 

 

سن تشريع لتجريم العنف الأسري:

 

 كذلك تعزيز الحماية التشريعية من خلال سن تشريع لتجريم العنف الأسري أسوة بكثير من الدول، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، والتي أصدرت منذ

سنوات تشريعات للحماية من العنف الأسري، على أن يكون شاملًا جامعًا للأحكام الواردة بذات الخصوص في التشريعات المصرية، وتسعى أحكامه إلى مكافحة العنف الأسري وتعزيز الترابط الاجتماعي في الأسرة والمحافظة على كيانها، وتقويم السلوكيات الضارة بالأسرة والمرأة والطفل، وتنظم أحكامه مفهوم العنف الأسري وأنواعه، مفهوم الأسرة، كيفية التعامل مع حالات العنف الأسري بداية من الإبلاغ عن أى حالة منه.

 

 كما أوصت اللجنة بالتوسع في برامج تأهيل المقبلين على الزواج عبر المؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنظمات العمل الأهلي والمؤسسات الدينية، التوسع في إنشاء وحدات الدعم النفسي التي تختص بتأهيل وإعادة دمج ضحايا العنف وتأهيل القائمين عليه.
 كذلك أوصتْ بزيادة عدد دور استضافة المعلمات في المحافظات المختلفة، وتفعيل أدوار أندية الطفل/ الفتاة/ السكان داخل مراكز الشباب. تفعيل لجان الحماية التابعة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، وبناء قدرات فريق المجلس القومي للطفولة والأمومة، ولجان الحماية والشركاء على المستوى المحلي والمركزي تيسير شروط المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة؛ لتوفير مصادر دخل مناسبة في محاولة لسد منافذ العنف الأسري المحتمل.

 في المجال الديني أوصت، بتأهيل الأئمة والدعاة والقساوسة - عبر برامج تدريبية علمية - على تناول قضايا الأسرة وبث روح المودة والتآلف بأسلوب جاذب يلائم الفئات المستهدفة، إنشاء منصة إلكترونية تابعة لوزارة الأوقاف تتضمن كل ما يحتاجه الخطيب والداعية من قضايا مجتمعية، تمس اهتمام الفئات المستهدفة رقمنة الإنتاج العلمي الذي يحض على قيم التسامح والمودة والألفة وإتاحته على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.