رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان ويُحيل قانون الأرصاد الجوية للجان النوعية

مجلس النواب
مجلس النواب

 بدأت، قبل قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستعراض 25 طلبًا من الأعضاء لتحديد موعد المناقشة.

 

اقرأ أيضًا: النائب حازم الجندي يتقدم باقتراح برغبة لتطبيق التسعيرة الجبرية


 وتشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنةالسياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

 

مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية:

 يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور.


 وتضمن مشروع القانون مميزات عدة في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجودًا في القانون القائم.

 

 هدف مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية:

 كما يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع

الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.


 كما يناقش الأعضاء خلال الجلسة العامة غدًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المُعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.


وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، ( إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).