حنفى جبالى: لا يمس المعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 نهائياً.

يأتى ذلك بعد أن استعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة، مشيراً إلى أن تعديل القانون يأتى تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة فى حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبى، وهو بذلك يعطى لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية.

وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون، أن هذا المشروع بقانون دقيق جداً فنياً وقانونياً وله آثار مهمة بالنسبة للدولة لأنه يأتى تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التى وافقت عليها مؤخراً (الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة فى المسائل الضريبية) وخاصة أن مصر على موعد خلال أيام لتقييم مجموعة القرناء بالمنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن مشروع القانون يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول ولا يمس المعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة أو الأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم.

 

وزير المالية: لاعلاقة له بسرية الحسابات من قريب أو بعيد

من جانبه أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية ليست لها علاقة من قريب أو من بعيد بسرية حسابات المصريين والشركات المصرية على الإطلاق، بل يأتى تنفيذاً للاتفاقية الدولية التى وقعتها مصر.

وأضاف وزير المالية فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أن هذا الأمر ليس بجديد علينا، مستشهداً بقانون «الفاتكا» وهو قانون الامتثال الضريبى الأمريكى وهو القانون الذى صدر فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف إلى التصدى لعمليات التهرب الضريبى لبعض الأشخاص الأمريكيين من خلال استخدام حسابات تفتح فى مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة.

 

عبدالعليم داود يطالب الحكومة بضمانات فى تطبيق المشروع

وأكد النائب محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن هناك لغطاً فى الشارع المصرى حول تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022 للتخوف من أن يؤدى إلى الكشف عن سرية الحسابات.

وأضاف «داود» فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أن حال الكشف عن سرية الحسابات يؤدى إلى هروب المستثمرين وعرقلة الاستثمار.

وأوضح «داود» إذا كان الأمر تأكيداً من رئيس مجلس النواب وبصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً بأنه لا مساس بسرية الحسابات وأن التعديل لا يمثل خطورة،

فنحن كهيئة برلمانية لحزب الوفد إذا كان الأمر يؤدى إلى كشف حسابات الأموال المهربة خارج مصر, فنرحب بذلك وننتظر من الحكومة وضع ضمانات للمواطنين, وتأكيد رئيس مجلس النواب أن هذا الأمر لا يضر بسرية الحسابات نثق فيه.

 

أيمن محسب: موجه للأموال المهربة خارج البلاد

وأضاف النائب الوفدى أيمن محسب، عضو مجلس النواب, أن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022, تأخر كثيراً، ووجه «محسب» الشكر للحكومة فى ظل فكرة ملاحقة الأموال المهربة.

وأوضح «محسب» أن القانون ليس موجهاً للمصريين أو البنك المركزى المصرى، ولكن كل ما هنالك عندنا أموال لمواطنين مصريين خارج البلاد مهربة لا يتم الكشف عنها، حيث إن الضرائب المصرية لم تتمكن من الكشف عن الأموال المهربة لأننا ليس لنا الحق فى الاطلاع على أى حسابات فى دول خارج مصر، ومن ثم هذا القانون يسمح بملاحقة المتهربين وله مردود جيد على الاقتصاد المصرى وأعلن «محسب» موافقتة على القانون.

 

أميرة أبوشقة: لا بد من إيقاف اللغط الدائر

وأوضحت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب, أن قانون البنك المركزى تطرق فى المادة 140 و142 الخاصة بسرية الحسابات وعدم الإفشاء, فى حين لم يتم التطرق للمادة 143 وتضع استثناءات للإفشاءات وسرية المعلومات جاء ذلك فى كلمة النائبة الوفدية فى الجلسة العامة لمجلس النواب, حول تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وأضافت «أبوشقة» الأفضل للحكومة أن تمنع اللغط الدائر والشائعات، وحالة الغضب من الحكومة مابين الكثير الذى يطالبها بالرحيل والبعض الآخر يطالب بمحاسبتها، وقد تكون قراراتها صحيحة ولكن الوقت غير مناسب.

وطالبت النائبة الوفدية فى تعديل قدمته مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 140 و142 بوضع كلمة «استثناء من أحكام».