رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أولويات التنمية

بوابة الوفد الإلكترونية

استعرض الدكتور وليد جمال الدين  رئيس الهئية العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اليوم ، الخطوات التى تم اتخاذها والخطة المستقبلية لتوطين الصناعة وجذب الاستثمار الاجنبى وتشغيل العمالة والخطة المستقبلية لهذه المنطقة الواعدة.

اقرأ أيضا.. صناعة النواب توصي بزيارة ميدانية لشركة كيما بمحافظة أسوان


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء احمد العوضي رئيس اللجنة وبحضور  الدكتور وليد جمال الدين - رئيس الهئية العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس  والوفد المرافق له.  

وأشار رئيس الهيئة إلى القطاعات الصناعية المستهدف توطينها مابين ١٢ قطاع صناعي و٣ قطاعات خدمية،إضافة إلى صناعات الوقود الأخضر التي تم إطلاق أولى مشروعاتها في السخنة، حيث أطلق فخامة رئيس الجمهورية إشارة البدء للعمل في أول مشروع لإنتاج الوقود الأخضر بالسخنة، وهو أحد القطاعات الصناعية التي توليه الدولة المصرية اهتماماً كبيراً في الوقت الراهن تماشياً مع التوجهات العالمية.
 
 واضاف جمال الدين إلى البنية التحتية وشبكة المرافق القوية التي تتمتع بها الهيئة لاستقطاب المستثمرين، فضلاً عن إصدار الهيئة بعض الحوافز الجديدة والدليل الجمركي الموحد للهيئة بجانب التعاون مع إحدى الشركات الكويتية العالمية لإنشاء مركز لوجيستي. 
 
وتابع بأن الهيئة تسير إلى المضي 

قدماً في مشروعات تموين السفن التي تبذل فيها الهيئة مجهوداً كبيراً فيها، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، إلى جانب مشروعات الوقود الأخضر التي حققت الهيئة فيها خطوات حثيثة فيه حيث تم توقيع ١٦ مذكرة تفاهم تم من ضمنها توقيع ٩ اتفاقيات اطارية لتنفيذ ٩مشروعات لإنتاج الوقود الأخضر، منتصف ٢٠٢٦، مشيراً إلى توقيع ٦ مذكرات تفاهم أخرى مع شركات عالمية لمشروعات جديدة للوقود الأخضر خلال أيام مقبلة.

من جانبه اكد النائب ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب اهمية التنمية الاقتصادية في هذة المنطقة الهامه وارتباطها بالامن القومى المصرى وهي من أولويات التنميه للدولة المصريه.

ولفت المصري الي أن اللجنه تقدمت بعدد من  المقترحات  ستكون فى عين الاعتبار من الدولة وذالك فى اطار الدور البرلمانى التشريعى والرقابى .