مجلس الشيوخ يستنكر بيان البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان

استنكر مجلس الشيوخ البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في مصر.

 

وخلال جلسة للمجلس قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ:" استقبلنا بكل استياء، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي- فى الرابع والعشرين من نوفمبر الجارى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر".

 

وشدد رئيس المجلس على أنه لايستغرب صدور مثل تلك البيانات من البرلمان الأوروبي، مشيرًا إلى أن البرلمان يتبنى مواقف وسياساتٍ تستند على مفاهم مشوهة ومغلوطة.

 

ويحاول المجلس الادعاء بامتلاكه السلطة؛ لمحاسبة دول وكياناتٍ خارج حدود أعضائه، بالمخالفة للقواعد والأعراف الدولية.

وتابع المستشار عبدالرازق:" للأسف الشديد، يتبنى البرلمان الأوروبي سياسات بائدة، وتعيد للأذهان إرثاً أوروبياً استعمارياً، ولا تكشف سوى عن رغبة خفية لديه فى نشر ثقافة حضارة بعينها؛ وهذه أمور لن تقبل أى دولة حرة الرضوخ لها؛ لاسيَّما مصر الأبية".

 

وشدد رئيس مجلس الشيوخ على أن القرار، جاء مدفوعًا بادعاءات تهدف؛ لترويج مزاعم خاطئة عن ملف حقوق الإنسان فى مصر، ذلك الملف الذى يخطو خطوات واثقة نحو التمكين التام لحقوق المواطنين جميعًا.

 

وشدد مجلس النواب على رفض الوصاية غير الشرعية على مصر، ورفض التدخل السافر فى الشأن المصرى الداخلي، الذى يتنافى مع كل الأعراف الدولية.

 

وأوضح رئيس مجلس الشيوخ أن مصر - على الدوام - تحترم جميع التزاماتها التعاهدية، وعلى رأس ذلك، احترامها للشأن الداخلى لأى دولة، إيماناً منها بميثاق الأمم المتحدة، فهو أمر يمثل أهمية عظمى للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين، ولتحقيق مقاصد ومبادئ الميثاق".

 

ويتضامن مجلس الشيوخ مؤيدًا ومؤكدًا على كل ما صدر فى بيان مجلس النواب، ردًا على هذه الافتراءات الكاذبة التى احتواها هذا القرار غير الصائب، بل وغير الحكيم.

 

واختتم رئيس مجلس الشيوخ بيانه قائلًا:" وسط ما ينتابنا جميعًا من حالة استياء شديدة أمام هذا القرار، فلو سعى كل من شارك فى إصداره كى يستوثق -

وهى طبيعة أصيلة فى الأداء البرلمانى -؛ ما عرض عليه من معلومات، لوجد الحقائق جلية أمام عينيه، يعلمها القاصى قبل الداني، فلقد حققت مصر خلال السنوات الماضية إنجازات وطنية هامة وعديدة فى شتى المجالات، لاسيَّما فى مجال حقوق الإنسان، فلم تغفل وهى على أعتاب تأسيس "جمهورية جديدة"، أنها تبدأ حُقبة جديدة فى تاريخها، فأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إيماناً بأهمية الحفاظ على تلك الحقوق فى استمرار وتجدد الدولة الوطنية، وسعت لتعزيز الجهود الرامية لتحسين حياة المواطنين، فكانت مبادرة "حياة كريمة" إحدى أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، بهدف توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً فى محافظات مصر، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وكذلك الحال بالنسبة للمبادرات الصحية التى أطلقتها مصر للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، تلك المبادرات التى نالت إشادة كبيرة من منظمة الصحة العالمية" .

 

وأطلقت مصر الحوار الوطنى الذى يجمع كل طوائف وفئات الشعب، ويتناول النقاش حول القضايا الوطنية المختلفة التى تهم كل المواطنين، بهدف إدماج الرؤى والأفكار، لصوغ مستقبل أفضل للدولة المصرية.