النائب أيمن محسب يطالب بتسهيل إجراءات التمويل العقاري لتشمل شريحة أكبر من العملاء والوحدات
تقدم النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالى، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الإسكان والعدل، ومحافظ البنك المركزي، بشأن بحث تسهيل إجراءات التمويل العقاري، مشيرًا إلى أن سوق العقارات في مصر تعاني حاليًّا ركودًا في حركة المبيعات بعد الارتفاع الكبير في أسعار مدخلات الصناعة، رغم نظرة المصريين دائمًا إلى العقارات باعتبارها الاستثمار الآمن، بينما تعتبر الحكومة القطاع أحد قاطرات التنمية باعتباره من أحد المجالات كثيفة العمالة والتي تسهم في جذب الاستثمارات.
(اقرأ أيضًا) تزامنًا مع إطلاقها.. أبرز المعلومات عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وقال "محسب"، في طلبه، إن القطاع يواجه تحديات كبيرة بعد موجة التضخم الكبيرة التي شهدتها جميع السلع والمنتجات في مصر، ومن بينها مواد البناء مثل الحديد والأسمنت اللذين يعدّان عصب عملية التشييد، بالإضافة إلى تحرير سعر الجنيه في مقابل الدولار، وطرح البنوك الوطنية شهادات ادخار بفائدة مرتفعة، الأمر الذي تسبب في سحب السيولة النقدية من السوق، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في ظل تعاقد شركات المقاولات على بيع الوحدات السكنية بأسعار قديمة الأمر الذي اضطرها إلى رفع أسعار الوحدات الجديدة بنسبة 15- 20% نتيجة التضخم.
وشدد عضو مجلس النواب، على حاجة القطاع العقاري في مصر في حاجة إلى مزيد من التنشيط،
كما اقترح النائب أيمن محسب تجاوز بعض الشروط مثل خفض رسوم التسجيل إلى مبلغ ثابت بدلًا من كونها نسبة من قيمة العقار، بالإضافة إلى توسعة سوق التمويل العقارية لتشمل شريحة أكبر من العملاء، ونوعية أوسع من الوحدات التي لا تنطبق عليها شروط المبادرات الحالية للتمويل العقاري، مما سيكون له أثر كبير في زيادة الإقبال على عملية التمويل العقاري ومن ثم تنشيط سوق العقارات.
طالع المزيد من الأخبار بموقع الوفد