النائب سليمان وهدان: "قرار البرلمان الأوروبي يعكس التحيز الواضح ضد مصر"

 أكد النائب الوفدى سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن مصر، يعد تعد سافر على السيادة المصرية، من خلال فرض إملاءات خارجية، تنال من استقلال واحدة من أركان الدولة، وهى السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن القرار اعتمد على مجموعة من الأكاذيب والإدعاءات التى تعكس أن البرلمان الأوروبى ليس على دراية بمستجدات الأوضاع في مصر.

 اقرأ أيضًا.. طاقة النواب: "قرارا البرلمان الأوروبي بشأن مصر يعتمد على أكاذيب"

 وقال "وهدان" إن القرار يعكس نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر، مشيرًا إلى أن القرار زعم تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال، والحقيقة أن هذا أمر لا يمكن تصديقه، فالتشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد على الأطفال، كما أنه تم إلغاء حالة الطوارىء في أكتوبر 2021، وليس كما أدعى القرار أن مصر تعيش تحت الطوارىء حتى الآن.

 وأضاف عضو مجلس النواب أن المدعو علاء عبدالفتاح لم يتم اعتقاله تعسفيًا، وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم (1228) لسنة 2021، إذ تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلًا عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم،

 وشدد "وهدان" على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل منذ توليه حكم البلاد على الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، لافتًا أن الرئيس كان حريصًا على خلق حالة من السلم الاجتماعي والتسامح من خلال تشكيل لجنة العفو الرئاسي، التى تولت دراسة ملفات المسجونين ممن لم يتورطوا في أعمال العنف، أو كانوا سببًا في إراقة دماء المصريين، وبالفعل تم الإفراج عن عدد كبير من الدفعات، فقد تخطى عدد المفرج عنهم 1200 سجين، كما عملت لجنة العفو على تنفيذ برامج لدمج هؤلاء اجتماعيًا من خلال توفير الوظائف ورفعهم من قوائم الممنوعين من السفر، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز مفهوم حقوق الإنسان.