رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الادارة

د.عبد السند يمامة

رئيس مجلس الإدارة

رئيس التحرير

سامي صبري

عبد العليم داود ينتقد إهدار الحكومة للمال العام في مشروعات قبل ثورة يناير

عبد العليم داود ينتقد إهدار الحكومة للمال العام في مشروعات قبل ثورة ينايرالنائب محمد عبد العليم عضو مجلس النواب
حازم العبيدي وحمادة بكر

انتقد النائب محمد عبد العليم عضو مجلس النواب داود ما وصفه باهدار الحكومه للمال العام في مشروعات ما قبل يناير 2011، مؤكدًا أن الصدأ اكل هذه المشروعات والصدأ اكل اكثر من مئات المليارات في المشروعات ما قبل 2011 بتركها بدون ظابط ولارابط متسائلاً عن مخصصات هذا المشروعات.

 

اقرأ أيضا:- حادث تصادم بطريق رأس غارب ينهي حياة 11 شخصا وإصابة 27 آخرين

 

وأضاف داود خلال كلمته في الجلسه العامه اثناء مناقشة مشروع القانون بتعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة بان هناك اكثر من 20 الي 30 محطة صرف صحي بمحافظة كفر الشيخ وكذلك كوبري للتسهيل علي المواطنين جميعها توقفت بدون رادع .

 

وطالب داود بمحاسبة كل من يثبت تقصيره في اهدار هذه المشروعات .

 

وجاءت فلسفة مشروع القانون، أنه يأتي في ضوء إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة.

 

ويهدف مشروع القانون إلى:

 

1) ) وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا للتعويضات التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة

عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.

 

2)) تمكين اللجنة العليا للتعويضات من العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة خلال فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون الحالي.

 3   الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة تأكيدًا على ضرورة توافر استقرار المعاملات وحماية الاقتصاد القومي وضمان تنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

 

4 تنظيم آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء.

 

5- الحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.