برلماني: حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تهدف إلى توطين الصناعة المحلية

 أكد النائب عبده أبوعايشة، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الخطوات التى أعلنتها مصر لتعزيز دور القطاع الخاص من خلال إتاحة أصول مملوكة الدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي لمدة 4 سنوات، لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% خلال 3 سنوات.

ونوه أبوعايشة في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بأن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تهدف إلى توطين الصناعة المحلية، في جلب مزيد من الاستثمارات، لافتًا إلى أهمية تنشيط البورصة المصرية وتوفير السلع للمواطنين بأسعار أقل من التجارية، للحفاظ على الأمن الغذائي للمصريين.

وقال، إن مصر وضعت خطوات ثابتة وقوية حيال التطورات كافة التي يشهدها العام منذ اندلاع أزمة جائحة كورونا حتى اندلاع الحرب الروسية الاوكرانيه وكل هذا يرجع لحكمة وقدرة القيادة السياسية علي تدارك الصعاب بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الدولة المصرية، وبتوجيهاته استطاعت مصر أن تؤكد للعالم خططها الطموحة والفعالة للتعامل مع الأزمة العالمية الحالية وقدرتها على تخطي الأزمات كافة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر حققت العام الماضى أعلى معدل صادرات فى تاريخها وزيادة غير مسبوقة في قناة السويس، بما يؤكد متانة وقوة الاقتصاد المصري، ونجاح وفاعلية الإجراءات التي ستتخذها الدولة لعبور الأزمة الراهنة.

وشدد على ما أعلنه رئيس الوزراء عن البدء في تسييل أصول للدولة، ضمن حزمة الـ40 مليار دولار، كخطوة في منتهى القوة والجرأة، لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي. منوهًا إلى ما قاله رئيس الوزراء، عن تخارج الدولة خلال سنوات من قطاعات عدة؛ منها قطاع البنوك والمصارف ومشروعات التعليم وقطاع الأصول العقارية ومشروعات تحلية المياه ومشروعات الاتصالات. معتبرًا أن مصر على الطريق الصحيح تمامًا للاقتصاد الحر.