رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

نائب التنسيقية يتقدم بطلب إحاطة بشأن نزع حقول الألغام الأرضية بمنطقة العلمين

النائب طارق الخولى
النائب طارق الخولى

تقدم النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة بشأن نزع حقول الألغام الأرضية من منطقة العلمين.
وقال الخولي، إن قضية الألغام لها أهمية كبيرة جدًا، وخاصة في ظل التنمية التي تتم على قدم وساق بمنطقة الساحل الغربي والذي حقق نهضة كبيرة خاصة مشروع العلمين الجديدة، إذ إنه لا تزال هناك حقول وعلى الدول المتسببة بها الإسهام في إزالتها وفق الاتفاقيات الدولية والتزامات تلك الدول.
وأضاف الخولي في طلب الإحاطة المقدم للمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، أنه يوجه طلب إحاطة إلى وزيرة التعاون الدولي بـشأن نزع حقول الألغام الأرضية من منطقة العلمين، إذ إن الحرب العالمية الثانية خلفت 17,5 مليون لغم في منطقة العلمين بداية من جنوب الساحل الشمالي وحتى حدود مصر الغربية؛ مما جعل مصر الدولة الأولى عالميًا من حيث تواجد أكبر عدد ألغام، وفقًا لموقع «ليست فيرس» الأمريكي.

وأكد الخولي، في طلب الإحاطة، أن تلك الحقول تُشكل خطرًا حقيقيًا على أرواح المصريين، كما أنها تجعلها عقبة أمام التنمية الشاملة في منطقة العلمين، مشيرًا إلى أن الخرائط التي سلمتها كلاً من: «ألمانيا، بريطانيا، وإيطاليا» إلى مصر، لم تعد توضح الأماكن الفعلية التي تتواجد

بها مناطق الألغام؛ وذلك بسبب التغيرات المناخية ونشاط الكثبان الرملية التي قد حركت تلك الألغام.
وأوضح الخولي، أنه بناء على ذلك يطالب وزارة التعاون الدولي، إعادة فتح هذا الملف من خلال دعوة الأطراف المتحاربة خلال الحرب العالمية الثانية إلى تحمل مسؤوليتها الدولية في عملية نزع الألغام، وضرورة توفير كافة المعدات التقنية التي تلزم تلك العملية وتحمل التكاليف المادية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن ذلك في إطار تنفيذ القاعدة رقم (٨٣) من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي والتي تنص على: «عند انتهاء طرف النزاع الذي استخدم ألغاماً أرضية إزالتها أو إبطال ضررها على المدنيين أو تسهيل إزالتها».
وأيضًا، في ضوء اتفاقية «اوتاوا» التي أيدت إتباع القانون الدولي فيما يخص أزمة الألغام، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس للمناقشة نظرا لأهمية الموضوع.