رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الادارة

د.عبد السند يمامة

رئيس مجلس الإدارة

رئيسا التحرير

علي البحراوي - خالد إدريس

أبو شقة يطالب بإلزام صاحب العمل بتحرير عقود مكتوبة لجميع العاملين

أبو شقة يطالب بإلزام صاحب العمل بتحرير عقود مكتوبة لجميع العاملينالمستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ

كتب- حازم العبيدي

 طالب المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بإلغاء الفقرة الوارد فيها، إذا كان العقد غير مكتوب من مواد قانون العمل المنظور اليوم أمام مجلس الشيوخ، مؤكدًا أنه لابد أن تحذف، لأنه لا يفترض أن يكون هناك علاقة عمل وعقد غير مكتوب، لأن العقد هو التقاء الإرادة بين الأفراد، ولابد أن تكون مكتوبة حتى لا يقود إلى منازعات لا حدود لها في حقوقية إثبات حجية هذا العقد.

 

اقرأ أيضًا.. بهاء أبوشقة: السخرة ما يؤديه العامل جبريًا بمجرد التهديد أو التلويح

 

 وتابع أبوشقة في كلمته في الجلسة العامة اليوم بأن التوثيق يحتاج إلى محرر مكتوب حتى لا تفتح

المجال إلى منازعات واقعية بلا حدود في هذا الشأن.

 ورد الوزير محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بأن حماية الطرفين واجبة في القانون، ونص المادة هو تنظيم حتى لا يسمح رب العمل لنفسه باستخدام العمالة من دون كتابة عقد، فصاحب العمل سيحرر العقد بشكل قانوني في وقت معين، وتابع أن بعض المهن تكون من دون كتابة عقد، وهي وسيلة لإخضاع هذه العلاقة لتنظيم قانوني.

 ورد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بأن المنشآت الصغيرة بتشغل بعض

العاملين لفترات بسيطة ويكون هناك تفتيش عليها، وأول ما يثبت مخالفة لهذه المخالفة، فسيحتم على رب العمل إبرام العقود لتلافي الجزاءات.

 ورد النائب عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بأنه كان هناك حوار متسع كبير في هذا الشأن، خصوصًا في مسألة كتابة العقود والقانون يتفق مع تصبو إلى مصر ويتلافى ما مضى، لا يجب ولا يصح ولا يجوز أن تكون هذه العلاقة عايمة، ولابد أن يحرص كل من الطرفين على أن يكون بينهم عقد.

 ورد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أنه من منطلق قانوني بحت لابد أن يكون هناك عقد، وأعتقد أن صورة العقد هي محل النزاع، وأن العامل هو الطرف الضعيف، قد يلجأ إلى العمل من دون إثبات عقد قانوني، والقانون يؤكد على ضرورة إثبات علاقة العمل.