طلب إحاطة بالبرلمان بشأن وقف إصدار بطاقات رقم قومي للصيادين

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري القوى العاملة والزراعة، بشأن أزمة إصدار بطاقات الرقم القومي بمهنة «صياد».

اقرأ أيضا.. طلب إحاطة بالبرلمان بسبب تكريم جامعة عين شمس لـ"إلهام شاهين"
وقال زين الدين في طلب الإحاطة: تلقيت عدة شكاوى من الصيادين بسبب قرار  وزير القوى العاملة بوقف إصدار بطاقات الرقم القومي بمهنة «صياد»، إلا بعد الحصول على شهادة قياس مهارة وبطاقة مزاولة مهنة من الوزارة، وهو الأمر الذي يمثل مخالفة دستورية وانتهاكا للقانون.
وأشار النائب، إلى الجهة المختصة بإصدار شهادة مزاولة المهنة للصيادين هي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بينما الجهة المختصة بإصدار شهادة قياس المهارة هي النقابة العامة لعمال الزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القرار المخالف للدستور تسبب في تفجير ثورة من الغضب بين جموع الصيادين الذين اكتشفوا أن الهدف من ذلك القرار ليس إلا إجراء تعسفى من وزارة القوى العاملة تجاه الصياد من أجل جمع أموال في شكى جباية.
وقال النائب محمد زين الدين: قرار

وزير القوى العاملة يأتي بالمخالفة لتوجيهات الرئيس السيسي الذي أعلن دعمه ومساندته الصيادين وقطاع الصيد يوميا، ومؤخرا إطلاق مبادرة مساعدة صغار الصيادين، وإقرار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى يهدف إلي تعظيم الاستفادة من الثروة السمكية في مصر.
ولفت النائب إلى أن القرار مخالفا للدستور فى المادة 30 منه التي تنص على: تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
وطالب زين الدين، بسرعة التدخل لإلغاء ذلك القرار المخالف للقانون ورفع العبء عن كاهل الصيادين البسطاء الذين أكد الرئيس السيسي دعمهم ومساندتهم، لاسيما وأن وزارة القوى العاملة ليس لها أى دور أو إختصاص قانونى في مهنة الصيد أو الصيادين.