مجلس النواب يوافق على مشروع قانون المالية الموحد من حيث المبدأ
الفقي:المالية الموحد يستهدف دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد
وهدان : النسب الدستوريه في الصحه والتعليم لابد ان تكون مناسبة لتنفيذ مشروعات الدوله الطموحه
وكيل خطة النواب .. المالية العامة الموحد، يمثل نقل نوعية في الحوكمة والمحاسبة الحكومية، والتحول نحو موازنات البرامج والآداء
جبالى : ملتزم بالعدالة المطلقة فى إعطاء الكلمة للأعضاء
حزبا مصر الحديثة والعدل يرفضان مشروع قانون المالية العامة الموحد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، خلال الجلسة العامة امس على مشروع قانون المالية العامة الموحد من حيث المبدأ، مع إرجاء مناقشة المواد لجلسات مقبلة.
اقرأ أيضًا..رئيس البرلمان يؤجل مناقشة مواد قانون المالية الموحد لحين حضور وزير المالية
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون المالية العامة الموحد.
وأكد الفقي، أن مشروع القانون يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.
ولفت أيضًا إلى أن مشروع القانون يستهدف دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى.
وأشار إلى أن القانون يسعى لمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة بالموازنة.
ويحدد القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها، فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي.
كما يشدد القانون علي الالتزام بتبويبات الموازنة باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به.
ويستهدف القانون تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
ويهدف أيضا إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط فى مسؤوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة فى النظام المالى بما يتلائم والتغيرات الرقمية والاعتماد فى إدارة النظام المالى على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
وأعلن النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب موافقته علي قانون الماليه الموحد، مؤكدًا بأن هناك ارادة حقيقه وتحول حقيقي وموازنه جيدة ونطالب ان تكون هناك خطه تحديث وتحول الي برامج لان قانون الموازنه بقاله 47 وقانون المحاسبه بقاله 40 سنه ولابد من التحديث والتطوير .
واضاف وهدان خلال كلمته في الجلسه العامه اليوم ان التحول الرقمي والجمهوريه الجديد تحتاح الي نظام ربط التطور بالاداء حتي ننظر الي المستقبل ، وتابع وهدان هناك تحفظات حول النسبة الدستوريه الصحه والتعليم والبحث العليم في المستقبل ، وخاصة بعد التامين الصحي .
وشدد وهدان ان النسبة لابد ان تكون مناسبة لتنفيذ مشروعات الدولة الطموحة والاهتمام العنصر البشري للنهوض بالعملية التكنولوجية.
وافقت النائبه اميرة ابوشقه عضو مجلس النواب ،علي مشروع القانون الموحد المعروض علي الجلسه العامه الان موكده بأن منظومة ادارة المعلومات الحكومية لها العديد من المميزات وكذلك هناك الإفصاح الاختيار ي والإفصاح الإجباري وشددت على ضرورة الاهتمام بالوعي حتى نكون على الطريق الصحيح.
وتسألت أبوشقة في كلمتها خلال الجلسة العامة اليوم:"هطبق المنظومه أزاي بدون تدريب ولابد من التفرقة بين التحول الرقمي والتكنولوجي فين الوعي نحن نجهل أي شي" .
وأكد اللواء هاني أباظة عضو مجلس النواب :"أن هناك عدم انضباط مالي وهذا يودي لإهدار حق المواطن، ولايصل إلى مستحقه ولايوجد رابط للمحاسبة الحكومية.
واضاف اباظه خلال كلمته بالجلسه العامه أننا داخلين على الرقمنة وسنتنقل إلى عصر تاني خالص ولابد من مراقبة الأداء".
ولفت اباظة إلى أن هناك بعض الموظفين في المحافظات على مستوى الحكم المحلي خارج اطار الزمن الوزارةات بتجيب موازنات مهلهلة ولابد من وضع أسس حاكمة للاستفادة منها.
ورفضت الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، مشروع قانون المالية العامة الموحد من حيث المبدأ خلال مناقشته في الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم.
وقال النائب هشام هلال، أعلن رفضي ورفض الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة رفض مشروع القانون، وبرر هلال الرفض بتناقض بعض مواد مشروع القانون مع الدستور، وقال "إن احترام الدستور يكون بعدم الموافقة على أي مشروع قانون يخالف أحكامه".
وأشار هلال إلى عدد من المواد في مشروع القانون المقدم من الحكومة التي اعتبرها تتناقض مع أحكام الدستور، مشيرًا إلى تعارض نص القانون مع الدستور بشأن المدة المحددة لعرض الحساب الختامي للموازنة على مجلس النواب، وقال "في مادة 125 من الدستور يعرض الحساب الختامي للموازنة على مجلس النواب في مدة لا تزيد عن ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، وفي نفس الوقت المادة 68 من مشروع القانون تحدد أن لا تزيد المدة على 4 أشهر من انتهاء السنة المالية"، مضيفًا "هذا تعارض صريح تعلمنا من كتب الفقه أنه عندما يمنح الدستور لجهة أو شخص حق ما، لا يجوز للمشرع العادي التضييق من
من جهته رفض أمين سر لجنة الخطة والموازنة، النائب عبد المنعم إمام مشروع القانون، وقال "القانون وجد ليبقى ويستمر، أنا واحد من الناس أحلم بموازنة البرامج والأداء، لكن مشروع القانون بداخله ما ينسف الغرض من تطبيقه"، مضيفًا "هذا القانون جاء خالي تمامًا عدا في ثلاث أو أربع من كيف يطبق القانون ولماذا؟، وقال "موازنة البرامج والأداء تعتمد على قياس مردود التكلفة ولم يوضح القانون التعامل مع الحالات التي يصعب الإنفاق فيها كيف نقيم أداء وزارة مثل المجالس النيابة؟
من جهته أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب موافقته على مشروع قانون الماليوة الموخ من حيث المبدأ، معتبرًا أن مناقشة هذا القانون لحظة تاريخية.
ووجه السجيني خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم وجه الشكر للجنة الخطة والموازنة التي نظرت مشروع القانون، مضيفًا "نحن شفا تحقيق حلم الخبراء والمؤسسات المالية والنواب المتخصصين جاهدوا من أجله".
وشدد السجيني على ضرورة تاهيل الكوادر البشرية التي تنفذ مشروع القانون، لافتًا إلى أنه ينص على صدور اللائحة التنفيذية خلال عام من إصدار القانون وقال "لأنه قانون ثقيل مرتبط باللامركزية ويدمج قانون الموازنة العامة وقانون المحاسبة الحكومة في تشريع واحد".
من جهته قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون له أهمية كبيرة عند الدولة والحكومة، لأنه يدمج قانونين يمقثلا العمود الفقري للاقتاد والسياسية المالية الحكومية، وأشار إلى أن بعض الفئات لن ترضى عن بعض مواد مشروع القانون، واستطرد "لكن يحكمنا المصلحة العامة للدولة والدستور والقانون.
فيما قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن مشروع القانون يؤدي لضبط الأداء المالي والشفافية والإفصاح والمرونة في الاعتمادات المالية وفق ضوابط محددة وسياسيات محددة.
وأكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية العامة الموحد، يمثل نقل نوعية في الحوكمة والمحاسبة الحكومية، والتحول نحو موازنات البرامج والآداء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المالية العامة الموحد.
وقال ياسر عمر: في 2007 سافرت لجنة الخطة والموازنة إلى باريس للتعرف على طريقة عمل موازنات البرامج والآدء، إلا أنه لم نتمكن من تنفيذ ذلك.
وتابع: في عام 2016 وفي الفصل التشريعي الماضي لمجلس النواب، نجحنا في تنفيذ موازنات البرامج والأداء، وعلى الرغم من معارضة البعض لهذا النظام، لاسيما وأنه يعمل على كشف أي تلاعب، إلا أنه في نهاية الفصل التشريعي الماضي للبرلمان، وصلنا إلى 30 وزارة تعمل وفق هذا النظام.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال جلسة اليوم إثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة عن مشروع قانون المالية الموحد ، التزامه بالعدالة المطلقة فى إعطاء الكلمة للنواب للحديث.
وأضاف "جبالى"، لا داعى لرفع الايدى لاخذ الكلمة فأنا "أستعين بالاحصائية لعدد من تكلملوا منذ بداية الفصل التشريعى، ، أنا التزم بالعدالة المطلقة والاولوية لمن تحدث أقل أو من لم يتحدث من قبل، ولا يوجد اى إخلال لهذا النظام عندى".
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض