برلماني: قانون مشاركة القطاع الخاص سيرفع أهمية الاقتصاد المصري

قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب إن مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، له أهمية كبيرة  من عام 1967 حتى عام 2010 كما انه  يعد من القوانين الهامة التي سنناقشها خلال دور الانعقاد الحالي ، كما يعد هذا المشروع من المشروعات التي سترفع من أهمية الاقتصاد المصري.

 

اقرأ أيضاً :رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

وأضاف القطامي خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الاحد، اثناء مناقشة مشروع القانون أن قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص سيجعل مصر على الخريطة التنافسية لان القطاع الخاص قاطرة التنمية، معلنا موافقته على مشروع القانون.

وأكد أن تعديلات القانون جيدة ومن شانها، التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، كما انها ستعمل على اختصار المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدة التظلمات لسرعة إنهاء الإجراءات فى المرحلة السابقة على التعاقد.

وجاءت فلسفة مشروع القانون فى إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى

مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2010 من معوقات فى التطبيق يرجع بعضها إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات، والبعض الآخر إلى تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها، فقد رُئى إدخال بعض التعديلات على القانون القائم التى من شأنها أن تبسط من الإجراءات والمراحل التى تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثة من تنمية مستدامة لمقدراته.