يترقب الشارع السياسي، إنطلاق جلسات دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعد إجازة برلمانية بدأت من شهر يوليو الماضي، واستمرت لمدة ثلاثة أشهر.

 

اقرأ أيضا.. تعرف على اختصاصات لجنتي القوى العاملة والصناعة بمجلس النواب

 

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنة 2021 بدعوة مجلس النواب إلى الانعقاد لافتتاح دور الانعقاد الثانى، من الفصل التشريعى الثانى، 2 أكتوبر المقبل، والقرار رقم 419 لسنة 2021، بدعوة مجلس الشيوخ إلى الانعقاد ٥ أكتوبر لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الأول.

 

ونصت المادة 274:" من اللائحة على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

 

ويشار إلى أن مجلس الشيوخ، كانت قد انتهي من مناقشة 12 مشروع قانون، وافق على 11 منها، خلال دور الإنعقاد الأول، الأمر الذي أثني عليه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن " أداؤنا مُبشِّر، وأول جولة بها إيجابيات وسلبيات بلا شك، ولكن الصورة مختلفة عن الماضى، ولا نقول إننا وصلنا إلى الكمال، ولكننا نضع الأمور في نصابها الصحيح".

 

وأوصي مجلس الشيوخ، مجلس النواب، بالموافقة على قانون ختان الإناث، وإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب الفنى، وقانون زراعة وتداول القطن، فيما رفض الشيوخ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمرتبطة بتعديل نظام الثانوية العامة، لما أعتبره شبهة عدم دستورية.

 

وكان قد أحل مجلس النواب، إلى مجلس الشيوخ، مشروع قانون  العمل الجديد، لمناقشته خلال دور الانعقاد الثاني، المقرر له يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 5 أكتوبر، تمهيدًا لاصداره، لما له مميزات عديدة للعاملين بالقطاع الخاص.

 

معلومات عن مشروع قانون العمل الجديد:

 

ويعالج مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، المشكلات الواردة في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، والتي يعد أبرزها القضاء على الفصل التعسفي، كما ينظم  الإجراءات والضوابط الخاصة بإجازات العاملين في القطاع الخاص والمنشآت والجهات الخاضعة لأحكامه.

 

ووفقًا لمواد قانون العمل الجديد، فأن العامل يتحصل على إجازة سنوية بأجر كامل، فضلاً عن احتساب  أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

 

- ويحصل العامل في السنة الأولى من توظيفه على 15 يومًا، فيما يحصل على 21 يومًا في السنة الثانية، ويحظي بـ 30 يومًا بعد العشر سنوات، وأخيرًا 45 يومًا  لمن تجاوزت سنه الخمسين عامًا أو لذوي الإعاقة.

 

- كما حدد مشروع قانون العمل الجديد، زيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام

للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة.

 

- يتحكم صاحب العمل، في مواعيد الإجازة السنوية للعامل، وفقًا لظروف العمل، ولا يمكن قطعها إلا لأسباب قوية.

 

- يتياح للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم القيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وفي حالة رفض العامل كتابة القيام بالإجازة يسقط حقه في اقتضاء مقابلها.

 

- طبقًا لمشروع القانون، يجب حصول العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا؛ منها ستة أيام متصلة على الأقل.

 

- يعمل مشروع قانون العمل، على تسوية رصيد الإجازات،  أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، وفي حالة انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيده من الإجازات السنوية يستحق الأجر المقابل للرصيد.

 

- يحق للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان مقتدمًا لخوض امتحانات إحدي المراحل التعليمية، ولكن يشترط القانون تبليغ صاحب العمل قبل الإجازة بمدة خمسة عشر يومًا، فيما يحق لصاحب العمل حرمان العامل من أجره خلال مدة الإجازة.

 

- كما يتيح القانون الحق للعامل في حصوله على أجر في حالة عمله خلال فترة العطلات والأعياد الرسمية التي  يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

 

- ويتميز مشروع قانون العمل الجديد، بإلغاء الفصل التعسفي المعروفة بـ " استمارة 6"، كما يلزم صاحب العمل بعدم الفصل المباشر  دون حكم قضائي.

 

- ويرز مشروع القانون، بإنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل فى القضايا العمالية خلال 60 يومًا .

 

- وضع حد أدنى للأجور بالتنسيق مع المجلس القومي للأجور.

 

ويشار إلى أن المجلس القومي للأجور، كان قد قرر  تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريًا، بدءا من أول يناير 2022، مع صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 بالمئة وبما لا يقل عن 60 جنيها، وذلك بدءا من شهر يوليو 2021.

 

لمزيد من أخبار البرلمان اضغط هنا