أميرة أبوشقة: مشروع قانون لتنظيم سوق السوشيال ميديا الفوضوي.. واقتضاء حق الدولة الضريبي

 طالبت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، بتقنين ما يبث على مواقع التواصل الاجتماعي وما يسمى بـ"السوشيال ميديا"، من خلال تطبيق آليات قانونية وتشريعية، وأطر حديثة تحمي المجتمع وتحمي المواطن من فوضى تهدد استقرار الوطن، وكذلك الحفاظ على حقوق الدولة المالية والضريبية، مؤكدة أنها ستتقدم بداية دور الانعقاد القادم بمشروع قانون جديد لتقنين عمل سوق إعلانات السوشيال ميديا، لاقتضاء حق الدولة من هذا المورد الاقتصادي، وكذلك إقرار حماية أدبية وأخلاقية للوطن والمواطن.

 أضافت أبوشقة، في تصريحات لها اليوم، بأن هناك سوقًا تجارية كبيرة واقتصادًا موازيًا ومليارات الجنيهات، تنفق ويتحصل عليها القائمون على هذه الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون رقيب ومن دون حساب، أشبه باقتصاد موازٍ من دون مراقبة، ولابد من آلية تشريعية تمكن الدولة من اقتضاء حقها القانوني والضريبي في هذه السوق الفوضوية للمساهمة في زيادة موارد الدولة ودخول هذا المورد التجاري الكبير تحت مظلة الرقابة الضريبية للدولة المصرية، ومن الممكن إقرار حوافز وميزات ائتمانية للملتزمين بالقواعد المالية والرقابية التي تفرضها

الحكومة على أي مورد اقتصادي.

 وشددت على ضرورة إقرار قواعد حماية المستهلك في السلع والمنتجات التي تباع عبر هذه الوسائل للتحقق من مدى فاعليتها وسلامتها وإقرار حماية للمواطن والمستهلك طبقًا للدستور والقانون.

 وتابعت أبو شقة، بأن التقنين ليس لإحكام السيطرة والرقابة المالية فقط وإنما للعمل على تقنين كيان فوضوي يعمل على بث الشائعات ومحاولات التشويه للإنجازات التي تحدث في الدولة المصرية، حيث إن مصر بها أكثر من 10 ملايين حساب وهمى على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون رقابة، وأن الرئيس السيسي لطالما طالب بضرورة الانتباه إلى أخطر معركة وهي معركة الوعي ومحاولة محاربة من يسعى لبث الأكاذيب وتضليل الرأي العام وهدم أركان الدولة.